هل يحصل موظفي القطاع الخاص على أجر مضاعف حال العمل خلال إجازة عيد الفطر؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تنتهي اليوم الأحد الإجازة الرسمية المحددة من قبل مجلس الوزراء لإجازة عيد الفطر المبارك 2024، وقد يضطر صاحب العمل في القطاع الخاص إلى استدعاء بعض الموظفين إلى العمل في الإجازات الرسمية والأعياد، ونشرح لكم في السطور التالية ما هي حقوق العامل في القطاع الخاص أثناء الإجازات الرسمة والأعياد.
الحصول على مثلي الأجر في الأعيادوتناولت المادة 52 من قانون العمل تنظيم عمل العمال في القطاع الخاص في فترة الأعياد والإجازات الرسمية وكيفية محاسبتهم، إذ نصت على أنه «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل بالأعياد التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
فيما أوضحت المادة 48 من ذات القانون أنه «في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر القطاع الخاص حد أقصى صاحب العمل عيد الفطر المبارك قانون العمل مجلس الوزراء فی القطاع الخاص العامل فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هو توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم اجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية ان تخطو خطوات جادة فى ملف انهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وان هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وذلك ن خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة