التعداد السكاني.. التخطيط: لا معوقات أمام إجرائه ولا علاقة له بالموازنة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، أن إجراء التعداد السكاني سيكون في نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن وزارته بصدد إكمال الاستعدادات كافة لإجرائه في الوقت المحدد.
وقال الهنداوي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" إن “وزارة التخطيط أبرمت عقودًا مع أربع شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد السكاني، مشيرًا إلى أن الشركات من دول مختلفة – أمريكية وصينية وكندية وفنلندية – وكل شركة سيكون لها مهام مختلفة عن الأخرى”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتصنيع الأجهزة اللوحية ‘التابلت’ لغرض إجراء التعداد إلكترونيًا، منوهًا إلى أن إنشاء مركز خاص وغرفة عمليات خاصة بالتعداد ستتكفل بها شركة مختصة بهذا المجال”.
وأشار إلى أن “الشركات باشرت عملها مباشرة بعد إبرام العقود، ومن المؤمل إجراء التعداد السكاني خلال شهر تشرين الأول من هذا العام، والوزارة لديها الكثير من المراحل والمتطلبات التي تعمل على إنجازها قبل موعد التعداد السكاني”.
وأوضح الهنداوي أن “التعداد التجريبي سيكون في العشرين من شهر أيار المقبل لعام 2024، وسيتم اختيار مناطق محددة في كل محافظة، منوهًا إلى أن العملية التجريبية سيسبقها تدريب العدادين المختصين بهذا العمل”.
وتابع أن “تأخر الموازنة لا يؤثر على إجراء التعداد السكاني، على اعتبار أن التخصيصات المالية قد أُقرت في الموازنة، ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، وبالتالي تم توفير التغطية المالية الكافية لإجراء التعداد السكاني في موعده المقرر”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إجراء التعداد السکانی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية