قانون المسؤولية الطبية .. لماذا تأخر إصداره؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدر مُطلع، عن أسباب تأخر إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يُناقش داخل مجلس النواب منذ عدّة سنوات دون التوافق على إقراره حتى الآن.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنَّه حتى التوافق مجتمعياً على ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية في مصر، يضمن حقوق المرضى والفريق الطبي على حدٍ سواءً، وجرى مناقشته داخل مجلس النواب منذ نحو 4 سنوات، مع فتح مناقشات متعددة داخل لجنة الصحة بالبرلمان للوصول إلى توافق يضمن سهولة إصداره، لكنه لم يصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي لإقراره داخل الجلسة العامة.
وأوضح المصدر أن عدّة وزارات وجهات طلبت تعديلات في صلب مشروع القانون الحالي، ومن بينها اعتراض جهة رسمية على تشكيل لجان لتحديد "الخطأ الطبي" وما إن كان الأمر مضاعفات طبيعية للحالة المرضية، أو خطأ يستحق إحالة الطبيب للنيابة، حيث أشارت إلى أن للطب الشرعي دور رئيسي في تحديد ذلك، ورفضت أن يكون هناك ازدواجية في القرار بهذا الشأن.
ووفق المصدر، فإن نقابة الأطباء كذلك لها العديد من الاعتراضات على الصيغة الراهنة لمشروع القانون من بينها "تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية" التي تقع بحق المريض.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب.
وشدد على أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد "جريمة بحق الأطباء"، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.
وطالب بضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة وتكوّن هذه الهيئة لجانًا نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك أسباب متعددة تدفع الأطباء في مصر إلى ترك العمل بها والهجرة إلى الخارج، أبرزها بيئة العمل غير الآمنة، وغياب قانون المسؤولية الطبية، الذي تطالب به النقابة منذ 8 سنوات، ولم يصدر حتى الآن.
وأوضح "مصطفى" في تصريحات تلفزيونية، أن الأطباء في مصر معرضون للحبس بسبب غياب قانون المسؤولية الطبية، وهو أمر سيدفع الطبيب للجوء إلى الطب الدفاعي، موضحا أن النقابة طالبت بصدور قانون حقيقي للمسؤولية الطبية تكون فيه العقوبات مدنية على شكل تعويضات وليست جنائية، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
وأضاف أن غالبية دول العالم بها قوانين للمسؤولية الطبية ولا يتعرض الأطباء فيها للحبس في القضايا المهنية.
ولفت إلى أن الطبيب يعمل في ظل نقص المستلزمات الطبية، ورواتب متدنية، وفي نفس الوقت هو مهدد بالاعتداء عليه من قبل المرضى أو ذويهم في أي وقت، مشيرا إلى وقوع الاعتداءات على الأطباء في مصر بشكل يومي أو أسبوعي، والاعتداءات التي تؤدي لإصابة أطباء بعاهات مستديمة أو إصابات تؤثر على الحياة تحدث بشكل شهري تقريبا، دون أي عقوبات رادعة لكل ذلك.
وشدد على أن النقابة تطالب الحكومة ووزارة الصحة ومجلس النواب، وتضغط من أجل إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي والمنشآت الطبية، لكن هناك تأخر شديد في صدورهما دون مبرر واضح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الفريق الطبي قانون المسؤولیة الطبیة للمسؤولیة الطبیة الأطباء فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة