«قانونية مستقبل وطن»: مصر تسعى لعودة الهدوء والاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ الدولة المصرية حريصة على عدم دخول المنطقة في صراع، مبينًا أن القيادة السياسية سبق وحذرت أكثر من مرة بشأن الصراع الدائر في المنطقة وخطورة ذلك على الجميع، ومن ثم الأفضل للجميع الوصول لحلول عاجلة.
وأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أنَّ مصر دائما تلجأ لإعلاء صوت العقل والسلام في المنطقة، فهي تمتلك القوة ولكنها ترى أن صوت العقل هو الحاكم في إحلال السلام في المنطقة بالكامل، وهناك العديد من المواقف التي تؤكّد أنَّ مصر تريد تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة وأن اتساع الصراعات في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف، ومن الضروري أن تدرك جميع الأطراف التكلفة الباهظة لاستمرار الأعمال العدائية.
وأضاف «عبداللطيف»، أنَّ اتساع الصراع في المنطقة سيكون له عواقب وخيمة على الجميع، وسيحوّل المنطقة بالكامل لمنطقة صراع مدجج، لافتًا إلى أنَّ التوترات التي وصلت لها المنطقة أصبحت حرجة، وعلى الجميع أن يعي جيدًا أن الصراع ليس من مصلحة أي طرف على حساب الطرف الأخر، قائلًا إنَّ مصر حريصة كل الحرص على وقف هذه الصراعات وعودة الهدوء للمنطقة بالكامل، ويعد الموقف المصري بشأن خفض التصعيد في المنطقة حاسما لتجنب العواقب الوخيمة للحرب على شعوب المنطقة ومن ثم الحاجة أصبحت ماسة لإيجاد حل سلمي للصراعات في الشرق الأوسط.
استقرار المشهد السياسيوأكّد أنَّ اتساع نطاق الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف على حساب الأخر، وانتشار العنف وعدم الاستقرار في المنطقة لا يؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار المشهد السياسي، مما يؤدي إلى المزيد من المعاناة والمشقة لشعوب المنطقة بالكامل، ولهذا على الجميع أن يكون على قدر عال من الحنكة السياسية وعدم الدخول في مزيد من الصراعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إيران إسرائيل غزة مستقبل وطن على الجمیع فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة يعين في أدنى الدرجات كل من مضى على بند أجور موسمين
نصت المادة 72 من القانون على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.