وزير المالية: انخفاض استثمارات الدولة بنسبة 19% لإفساح المجال أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
وأشار الوزير إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9%، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
وقال الوزير "إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيه 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة".
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتةً إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية القطاع الخاص للفرص الاقتصادية والاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية البحريني يبحث دعم التعاون الاقتصادي مع سفيرة مصر في المنامة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر ومملكة البحرين، والقائمة على أسسٍ وطيدة من التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماءٍ على الصعد كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة.
استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرينجاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلمان بن خليفة، مع سفيرة مصر لدى مملكة البحرين ريهام عبدالحميد محمود خليل، حيث تم استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وبحث سبل تنميتها والدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على الجميع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت.
تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشتركوأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى الحرص الذي يوليه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”