وزير المالية: انخفاض استثمارات الدولة بنسبة 19% لإفساح المجال أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
وأشار الوزير إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9%، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
وقال الوزير "إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيه 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة".
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتةً إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية القطاع الخاص للفرص الاقتصادية والاستثمارية
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تقرير فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى B يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد الوطنى
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تقرير "فيتش" برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى " B" يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة أعتى الأزمات المالية، وفى مقدمتها الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمي وتسببت فى موجات متلاحقة من التضخم بعد جائحة كورونا وتداعياتها، وما تلاها من اشتعال صراعات دولية فى أكثر من منطقة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط، كما تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الحالية أو الآجلة واستحقاقه الفوز بثقة المستثمرين والصناديق السيادية الدولية، خاصة وأن الدولة المصرية التى تجرى عملية إصلاح شامل وجذرى للاقتصاد، لم تطلب فى أى وقت تأجيل سداد أو إعادة هيكلة التزاماتها المالية أو تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة عليها، رغم لجود عديد من الدول والاقتصادات الناشئة إلى عملية إعادة هيكلة الديون بعد جائحة كورونا، وللمرور بسلام من موجات التضخم العالمية المتلاحقة
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل ،إلى أهمية ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية بخصوص تقرير فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن بلومبرج وصفت خطوة فيتش بأنها أحدث دفعة للاقتصاد المصرى، وأنها المرة الأولى منذ 2019 التى ترفع فيها فيتش التصنيف الائتمانى لمصر الأمر الذى يمثل نقلة واضحة فى الاقتصاد المصرى ، خاصة وأن فيتش تستند فى تقريرها إلى مجموعة من العوامل الموضوعية منها، انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى وتعديل السياسات الاقتصادية لتتواءم مع هدف جذب الاستثمارات والنجاح فى تحقيق تدفقات مالية كبيرة ورؤوس أموال من الخارج مع الزيادة المضطردة فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى وعدم تدخل الدولة فى فرض سعر صرف للدولار مع تحقيق المرونة فى سعر الصرف
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر، سيكون له آثار إيجابية عديدة، على مستوى تعزيز ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج فى الاقتصاد المصرى ، خاصة مع مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد والذى يترافق مع أكبر موجة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار ، و تحقيق نهضة كبرى فى مجال النقل والبنية التحتية ومعاونة المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية المتجددة على خوض شراكات ناجحة وإطلاق المشروعات فى مصر ، مع ضمان سهولة تصدير المنتجات إلى سوق كبير فى القارة الأفريقية وأوربا وآسيا وتجمع بريكس.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مراجعات صندوق النقد الدولى وتقارير كبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
-------------------------
ايمن الجميل، رجل الأعمال أيمن الجميل ، بلومبرج ، تقرير وكالة فيتش، الاقتصاد المصرى ، صندوق النقد ، الاصلاح الاقتصادى
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة