عاهة مستديمة تشعل النيران في شقة بالواحات.. السر في ابن تاجر الخردة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات إضرام النيران داخل شقة سكنية بمدينة الواحات البحرية، وتبين أنه قبل عامين وقعت مشاجرة بين نجل تاجر خردة وآخر ضرب خلالها نجل تاجر الخردة شابا آخر محدثًا إصابته بعاهة مستديمة.
جلسة صلح بسبب مشاجرة الواحات البحريةوأضافت التحقيقات أن الأهالي تدخلوا لعقد جلسة صلح بين الطرفين، لكن نجل تاجر الخردة كان يتهرب لعدم دفع التعويض المقرر عليه من قِبل كبار القرية سكنهم.
وأوضحت أن نار الانتقام لحقت بشقيق الشاب المصاب بـ عاهة مستديمة ليستعين بصديق له، ويتوجهان إلى مسكن نجل تاجر الخردة ويشعلان النيران بمسكنه، دون وقوع خسائر بشرية.
حريق شقة بالواحات البحريةمسؤولو غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقوا إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمدينة الواحات البحرية.
السيطرة على حريق التهم شقة بالواحات البحريةسرعان ما دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتبن بالفحص والمعاينة وجود شبهة جنائية حول الحريق.
سر حريق شقة الواحاتوبإجراء تحريات المباحث توصلت جهود العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات إلى مرتكبي الواقعة وتمكنت القوات من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات الصحراوي
استكمال محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الواحات البحرية عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
من المسؤول عن كارثة الحريق في بولو التركية؟
أثار وفاة 78 من الأتراك إثر حريق كبير نشب في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، علامات استفهام حول أسباب الكارثة والجهة المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة ضد الحرائق، وتفتيش تلك التدابير ومراقبتها، ومعاقبة المقصرين فيها. وسارع رئيس بلدية بولو، تونجاي أوزجان، لتحميل وزارة السياحة مسؤولية التفتيش والرقابة، فيما قالت الوزارة إن البلدية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص التي تشير إلى أن المؤسسة اتخذت كافة التدابير المطلوبة للسلامة العامة.
السلطات التركية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الكارثة ومعرفة المتسببين فيها، كما اعتقل عدد من مسؤولي البلدية وإدارة الفندق، بمن فيهم نائب رئيس بلدية بولو المسؤول عن الإطفاء، سادات غولينير، ابن خال رئيس البلدية تانجو أوزجان. وقال كبير المحاسبين في الفندق، إن إدارة الفندق تقدمت إلى بلدية بولو بطلب لتفتيشه من قبل الإطفاء، مشيرا إلى أن خبراء الإطفاء العاملين في بلدية بولو قاموا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بتفتيش الفندق، فوجدوا أن هناك نقصا كبيرا في التدابير المطلوبة ضدّ الحرائق، إلا أن المدير العام للفندق رفض استكمال ما ينقص من التدابير بحجة ارتفاع التكاليف.
التحقيقات كشفت أن إدارة الفندق بحثت عن طريق للالتفاف على القوانين والقواعد، والتهرب من استكمال التدابير التي طلب منها خبراء الإطفاء، وأخبرها نائب رئيس بلدية بولو أن بإمكانها أن تسحب طلب التفتيش. وبناء على هذا التوجيه، تقدمت إدارة الفندق إلى البلدية بطلب جديد لإلغاء طلبها الأول، فاستجابت البلدية للطلب الثاني، كما لم تخبر الجهات الأخرى بما تم اكتشافه من نقص في التدابير المطلوبة ضد الحرائق، وقامت بالتستر على تقصير إدارة الفندق الذي قضى فيه نائب رئيس البلدية إجازة مع أسرته.
كارثة الحريق التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين تسببت فيها سلسلة من الإهمال والتقصير، بالإضافة إلى جشع صاحب الفندق. ومن المؤكد أن ذات الأسباب موجودة في كثير من الفنادق والمؤسسات، ويعود عدم ظهورها أمام الإعلام والرأي العام إلى عدم وقوع كارثة فيها. كما تؤكد كارثة الحريق أن عملية التفتيش والمراقبة هي ذاتها تحتاج أيضا إلى التفتيش والمراقبة كي لا تبقى القوانين والقواعد مجرد حبر على ورق، وكي لا تبقى التدابير المطلوبة مجرد أوراق.
وزارة السياحة بدورها تتحمل مسؤولية كارثة الحريق، ولا يعفيها تقصير البلدية من المسؤولية؛ لأنها هي الجهة المسؤولة عن تفتيش الفنادق والمؤسسات السياحية ومراقبتها بشكل عام، وإن كانت البلدية هي المسؤولة عن تفتيش التدابير المطلوبة ضد الحرائق ومراقبتها. ويجب أن لا يقتصر عمل مفتشي وزارة السياحة على النظر في الملفات والأوراق، بل لا بد من أن يفحصوا تطابق ما في الملفات من أوراق مع التدابير الموجودة في الواقع ليتأكدوا من التزام المؤسسات بالمعايير المطلوبة.
رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، منذ وقوع الكارثة يسعى إلى الإفلات بجلده. وادعى في البداية أن المنطقة التي يقع فيها الفندق خارج صلاحيات البلدية، ولكن سرعان ما اتضح عدم صحة هذا الادعاء، ونشرت وثائق تشير إلى منح البلدية رخصة للمطعم التابع لذات الفندق، كما أكد كبير محاسبي الفندق تعاون البلدية مع إدارة الفندق في دفن نتائج التفتيش الذي قام بها خبراء الإطفاء، للتستر على عدم التزام الفندق بمعايير السلامة والتدابير المطلوبة ضد الحرائق. كما أن أوزجان هو الذي عيَّن ابن خاله نائبا لرئيس البلدية ومسؤولا عن الإطفاء، وبالتالي يتحمل مسؤولية إهماله وتقصيره.
تانجو أوزجان اشتهر في تركيا بعنصريته البغيضة ومعاداته المفرطة للاجئين السوريين. ومن قراراته التي اتخذها لإجبار اللاجئين على مغادرة المدينة، أنه رفع للاجئين سعر متر مكعب للمياه إلى عشرة أضعاف السعر الذي يدفعه المواطنون الأتراك، كما طلب من اللاجئين مائة ألف ليرة تركية لتسجيل عقد زواجهم لدى البلدية، فيما كان ذات الرسوم 600 ليرة تركية فقط للمواطنين. إلا أن المحكمة الإدارية في مدينة بولو ألغت تطبيق تلك القرارات العنصرية بسبب مخالفتها لمبدأ المساواة.
رئيس بلدية بولو الذي حرَّك الإعلام الموالي لحزب الشعب الجمهوري وذبابه الإلكتروني للإفلات من تحمل مسؤوليته في كارثة الحريق، كان بإمكانه أن يقوم بما يجب عليه، بدلا من الانشغال بمعاداة اللاجئين السوريين
رئيس بلدية بولو الذي حرَّك الإعلام الموالي لحزب الشعب الجمهوري وذبابه الإلكتروني للإفلات من تحمل مسؤوليته في كارثة الحريق، كان بإمكانه أن يقوم بما يجب عليه، بدلا من الانشغال بمعاداة اللاجئين السوريين. وكان عليه أن يفتح مركزا للإطفاء في منتجع كارتال كايا للتزلج، ويوظف فيه اثنين أو ثلاثة من رجال الإطفاء مع سيارة إطفاء واحدة على الأقل في موسم الشتاء ليتحرك رجال الإطفاء مبكرا قبل أن يكبر الحريق، علما بأن سيارات الإطفاء وصلت من مدينة بولو إلى منطقة الكارثة بعد حوالي ساعة من إبلاغ الإطفاء بوقوع الحريق. إلا أنه بدلا من أن يفكر في مثل هذه الخدمات، صب كل تفكيره في البحث عن طرق لإلحاق الأذى باللاجئين.
تانجو أوزجان اعترف قبل شهر في حوار مع إعلامي تركي بأنه قام بإزالة اللوحات العربية من المحلات التجارية للاجئين، كما ألغى رخص تلك المحلات بشكل غير قانوني. وقال وزير العدل التركي يلماز تونتش، إنه تم فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو على خلفية هذه التصريحات. ومن المؤكد أن ما دفع أوزجان إلى التجرؤ على الاعتراف بجريمته والافتخار بها، هو شعوره بأن قناع "الأتاتوركية" وانتماءه لحزب الشعب الجمهوري المعارض يوفِّران له نوعا من الحصانة.
البرلمان التركي وافق، أمس الثلاثاء، على مقترح تشكيل لجنة تحقيق للبحث عن ملابسات كارثة الحريق. ومما لا شك فيه أن هذه خطوة هامة، إلا أن الأهم منها أن لا تضيع القضية في دهاليز السجالات السياسية، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الكارثة ومعاقبتهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، ودون الخوف من استغلال المعارضة لتلك العقوبات القانونية في ادعاء المظلومية.
x.com/ismail_yasa
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة