«الدواء» تحذّر المواطنين من 3 أدوية مهربة: اشتروا العقاقير من الصيدليات فقط
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تتابع هيئة الدواء المصرية الأدوية المهربة التي لا تخص سوق الدواء في مصر، وطالبت المواطنين بعدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.
وأوضحت الهيئة، أنّ الأدوية المهربة تشمل أدوية لمنع الإصابة بالعدوى التي يسببها داء فيروس المضخم للخلايا بعد عمليات زراعة الأعضاء المختلفة كالقلب، وهو دواء Valcyte® Tablets، و450mg 60 tablets.
وتابعت هيئة الدواء أنّه يمكن معرفة العبوات المهربة من خلال صور العبوة نفسها، مكتوبا عليها باللغة الهندية، فضلا عن خطأ في كتابة اسم الشركة المصنعة.
علاج اضرابات نخاع العظموأشارت هيئة الدواء إلى وجود دواء آخر مهرب وهو JAKAVI 20 mg لعلاج اضرابات نخاع العظم، ويمكن معرفة العبوات المهربة من خلال صور العبوات، فضلا عن دواء Gilenya 0.5 mg لعلاج التصلب المتعدد للأطفال والبالغين.
وأوضحت هيئة الدواء أنّه حال وجود شكوي يرجي الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوات أو الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء 15301.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية المهربة التصلب المتعدد الخط الساخن زراعة الاعضاء غير مرخصة هيئة الدواء المصرية أطفال إصابة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
أزمة اختفاء أمام مضاعفة أسعار.. نقص 1000 صنف من سوق الأدوية في مصر
أزمة اختفاء أمام مضاعفة أسعار.. نقص 1000 صنف من سوق الأدوية في مصر، لأدوية الناقصة تصل إلى 1000 نوع تقريبا تتعلق بمضادات حيوية وأدوية السكر وأدوية الضغط، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها 14 ألف نوع من الأدوية، بينها 4 آلاف نوع هي الأكثر شيوعا، يتصدرها الألف نوع التي تواجه نقصا حادا في الأسواق.
ارتفاع أسعار الدواء حتى نهاية يوليوأوضح الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء في مداخلة تلفزيونية، أن أسباب هذه الأزمة ترجع إلى عدة عوامل، أهمها اعتماد مصر على استيراد 90% من مكونات صناعة الأدوية من الخارج، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الصرف وإحجام شركات الأدوية المحلية عن شراء المواد الفعالة للأدوية، بسبب منظومة التسعير الإجباري التي تراها غير مجدية اقتصاديًا والمفاوضات المريرة بين الحكومة وشركات الأدوية للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع أسعار بعض الأدوية.
وقد اتفقت الحكومة وشركات الأدوية على رفع أسعار 25% من أصناف أدوية كل شركة، مما أدى إلى زيادة معاناة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتكبدون تكاليف باهظة لشراء الأدوية.
وأكد الدكتور فؤاد أن أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار ستستمر حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل.
قرار جديد من هيئة الدواءأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السبت الماضي، القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2024، والذي يُحدد الرسوم الخاصة ببعض المخالفات الصيدلية، ومنها فرض غرامة 5 آلاف جنيه حالة مخالفة اشتراطات التخرين والتوزيع الجيد "البسيطة والجسيمة دون الحرجة"، وأيضا غرامة بنفس المبلغ عند مخالفة الرسم الهندسي المعتمد من هيئة الدواء، وغرامة 3 آلاف جنيه في حالة عدم تواجد الصيدلي بالمؤسسة الصيدلية لثلاث مرات خلال سنة واحدة، وغرامة 10 آلاف جنيه حال تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة.
كما نص القرار على توقيع غرامة 20 ألف جنيه عند عدم تطبيق نظام الكتروني متكامل بالمخزن يسمح بتتبع حركة تداول الأصناف الدوائية، وغرامة 10 آلاف جنيه عن كل صنف في حالة الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة، وغرامة 5 آلاف جنيهعن كل صنف عن عدم تدوين البيانات الخاصة بالفواتير الدالة على البيع أو الشراء كاملة.
هيئة الدواء تصدر قرارا جديدا اليوم
ونصت قرارات رئيس هيئة الدواء على التالي:-
المادة الأولى:
دون المساس بمـــا الهيئـــة مـــن سـلطة الغلــق الإداري للمؤسســـة الصيدليـة، يحصـل مقابـــل الخدمات المرافـــق بهـــذا القــرار نظير خدمات فحـص ومتابعــة تطبيــق الخطــة التصحيحيــة المقدمــة مــن المخازن والمستودعات والصيدليات
إزالة أســـباب المخلفات المرصـــودة تقريـــر التفتيش، والتـــي تقـــدم مـــن اإلدارة المركزيـة للعلميات.
المادة الثانية:
-ُ يصدر رئيس اإلدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لمواعيدُ تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها.
المادة الثالثة:
- ُيودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.
المادة الرابعة:
- يتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.ليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العملً ُ لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة.
ونوه القرار إلى صدوره بعد الإطلاع على القوانين السابقة ذات الصلة وهي:
- القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش.
- وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
- وعلــى القانــون رقــم 113 لسنة 1962 فــي شــأن إعــادة تنظيــم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبيــة.
- أيضًا قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
- وقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 2020/7/20.
- وعلـــى القـــرار الـوزاري رقـم 25 لســـنة 2009 بشـــأن إجـــراءات الترخيـــص للشركات التوزيـــع المخـــازن الأدوية للمباشرة ناشطها، المعـدل بالقـرار رقـــم 110 لســـنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم )499( لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية؛
- وعلــى قــرار هيئــة الــدواء المصريــة رقــم 121 لسـنة 2022 بشــأن اعتمــاد القواعــد االسترشــادية لمنظمــة الصحــة العالميــة لممارسات التوزيــع والتخزيــن الجيد.
- وعلى القرار 1 لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة،المعدل بالقرار رقم1 لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات، ولصالح العمل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية