المخابز غير خاضعة للرقابة.. والمواطن ضحية الجشع
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
فاض الكيل بالمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية نتيجة موجة غلاء الأسعار لرغيف الخبز السياحى الذى وصل إلى 3 جنيهات، مما دفع الحكومة للتدخل لتقرر انخفاض أسعار الدقيق فى الأسواق، بعدما تم الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع فى الموانىء؛ ليفتح الباب أمام تغييرات إيجابية في أسعار المنتجات الغذائية، خاصة الخبز السياحي والخبز الحر.
ورصدت الوفد فرحة المواطنين لخفض سعر الخبز الحر بالمقارنة لاعتراض بعض التجار والمتعاملون، مؤكدين أن هذا التراجع الطفيف في أسعار الدقيق لن يؤدي في الوقت الحالي إلى هبوط فوري في أسعار الخبز الحر ومنتجات المعجنات، ومع ذلك يعتقدون أنه إذا استمرت هذه التراجعات، فإن أسعار الخبز والمعجنات قد تشهد انخفاضًا في المستقبل القريب.
المواطن ضحية لجشع التجارقالت نهلة محمد موظفة، نحن نعانى كثيرا من ارتفاع الاسعار السلع الغدائية ولم نحتمل ايضا ارتفاع اسعار الخبز الدى فؤجئنا أنه زاد سعره من جنيها إلى ثلاث جنيهات، متسائلة:" هل يعقل أننى أم لأربعة أبناء ليس لدى بطاقة تموينية لأننى مطلقة، واعتمد على راتبى الخاص فهل يعقل ان يكفى راتبى ان اشترى فقط فى اليوم الواحد 30 جنيها خبز فقط اى 900 جنيها فى الشهر، فما بالك من باقى السلع الغدائية، أين الرقابة المواطن الغلبان ضحية لارتفاع الأسعار وجشع التجار.
وأوضح طارق سليمان موظف، لا يوجد رقابة على المخابز السياحية، لافتاً إلى أن المواطن يستيقظ كل يوم على إرتفاع فى سعر الخبز ولاننا مضطرين لشراء الخبز لعدم وجود بطاقة تموينية لم نستيطع ان نقاطع الخبز لان اولادنا ونحن فى حاجة دائما للخبز فهو سلعة اساسية فى البيت على طاولة كل اسرة.
وطالب بضرورة استمرار دعم الدولة للخبز وتوفير الرغيف الحر أو المدعم بسعر ووزن عادل يناسب ظروف ومستوى معيشة معظم المواطنين، كما يجب ان يكون هناك نظام صارم للرقابة على المنظومة لمنع المتاجرين والمستغلين والجشعين.
ولفتت صفاء أحمد_ ربة منزل_ إلى أن نقص وزن الرغيف يحتاج إلى متابعة من المسئولين والجهات الرقابية، لدلك نطالب بسيطرة الجهات الرقابية وتدخل الدولة فى حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من استغلال بعض أصحاب المخابز الحرة فى بعض المناطق، فالرغيف بها لا يتعدى 80 جراما ويباع جنية ونصف و120 جراماً بـسعر 3 جنيهات.
تكاليف الإنتاج سبب ارتفاع الأسعاروأضاف خميس حمامة_ أحد أصحاب المخابز_ أننى أعمل وفق نظام السوق «العرض والطلب» ولا نجبر أحدا على الشراء، والمواطن يفضل منتجنا لأنه يدرك جودته، وشكوى المواطن من ارتفاع سعر رغيف الخبز فى محلها ولكن لا ذنب لنا فى ذلك خامات الإنتاج من الدقيق والخميرة زادت قيمتها 3 أضعاف، كما ارتفعت فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والسولار المستخدم فى الإنتاج، وارتفعت قيمة الإيجار وأيضا أجرة العمال لتصل إلى 200 جنيها فى اليوم، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب، مؤكدا أن رغيف الخبز لم يعد يحقق مكسبا لصاحب المخبز كما كان فى السابق
اصحاب المخابز غير ملزمين بخفض الأسعارقال مصطفى النمر _صاحب مخبز_ إن خفض سعر الدقيق غير ملزم لاصحاب المخابز الحر بأنها تخفض سعر الرغيف لان ليست مشكلة المخبز الحر فقط، لكن هناك مشاكل اساسية تواجه اصحاب المخابز الحر وهى أن هناك ارتفاعًا في مستلزمات الإنتاج ويوميات العاملين في المخابز، بالاضافة إلى إرتفاع اسعار المياه والغاز والسكر والخميرة، موضحًا أن الخبز الحر “السياحي”، هو سلعة مثل أي سلعة أخرى، تخضع لقوانين العرض والطلب من قبل البائع والمشتري، وليست مدعمة من الدولة مثل “العيش المدعم”.
شعبة المخابز: العيش الخبز السياحي غير خاضع للقوانينقال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، أن المخابز الحرة خارج نطاق الرقابة التموينية وما تنتجه من خبز سلعة غير خاضعة للرقابة أو للتسعير الجبرى ولا للقوانين التموينية المعمول بها فى المخابز والسلع التموينية فهى سلعة حرة التداول وفق آليات قانون السوق «العرض والطلب» وهذا ينطبق أيضا على الرغيف الفينو مثل المخابز الإفرنجية منذ عام 1980 فأصحاب المخابز الإفرنجية يشترون جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم بسعر السوق الحرة ويرون أنهم خارج منظومة الرقابة التموينية.
ولفت فكرى، إلى أن الخبز الحر أو السياحي ليس له مواصفات أو تسعيرة أو ضوابط أو شروط وإنما تترك الحرية كاملة لأصحاب المخابز، وأقصى ما يمكن أن تقوم الرقابة به التأكد مما اذا كانت تستخدم الدقيق المدعم استخراج 82% ام لا وهل تتحايل هذه المخابز على ذلك بخلط وتدوير الدقيق البلدى بالحر الأبيض استخراج 72%، أو يتم تعبئته وتهريبه فى أجولة غير أجولة الدقيق البلدى الذى تستخدمه المخابز البلدية المدعمة
واوضح فكرى، أن معدلات الأسعار للدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض مايقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعة وأضاف فكري عن انخفاض طن الدقيق الخطاب 2000 جنيهاً، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما أنخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، فيما انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيهاً.
وأشار فكري، عن انخفاض طن الدقيق الامراء 500 جنيهاً، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيهاً، مؤكداً أن هذا الانخفاض عما كان عليه السعر من قبل عيد الفطر المبارك وأن باقي مطاحن الدقيق الحر سوف تخفض الأسعار تباعًا بعد اجازة العيد ان شاء الله
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية انخفاض سعر الدقيق ارتفاع اسعار الخامات المخابز الحر الخبز الحر طن الدقیق ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية بتلا وقراها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ إجراءات رادعه للمخالفين.
وفي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن سوء الحالة العامة لجودة رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية بمدينة تلا وقراها ، شنت الوحدة المحلية وبالتنسيق مع إدارة التموين حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بنطاق زاوية بمم وقشطوخ وكفر شحاته والبندارية ، أسفرت عن تحرير 13 محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
واستمراراً لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للحالة التموينية بنطاق المحافظة ، أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 116 محضر تمويني بنطاق المحافظة خلال حملة مكبرة اليوم السبت ، تنوعت ما بين 65 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و51 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.