مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للصادرات الزراعية.. خطوات نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تُعد الصادرات الزراعية المصرية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي من النقد الأجنبي، وتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
تم فتح 95 سوقًا جديدًا خلال السنوات العشر الماضية، وتصدر مصر أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة.
تأتي الموالح والبطاطس والبطاطا على رأس قائمة المحاصيل المصدرة، وتسعى وزارة الزراعة من خلال التصدير إلى زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع المصري، وحققت مصر زيادة قيمة الصادرات الزراعية بـ 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
فتح أسواق جديدة
تأتي روسيا الاتحادية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهولندا على رأس الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، على أهمية تكثيف جهود الدولة في النهوض بالإنتاج الزراعي وفتح أسواق جديدة.
وتحتل الصادرات الزراعية المصرية مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث تُعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي من النقد الأجنبي، وحققت مصر زيادة ملحوظة في صادراتها الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتم فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وتُصدر مصر مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم.
تسعى وزارة الزراعة من خلال التصدير إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع المصري، وحققت مصر زيادة قيمة الصادرات الزراعية بـ 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
تُعد روسيا الاتحادية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهولندا من أهم الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية.
وأكد الخبراء على أهمية تلبية الاحتياجات المحلية قبل التصدير، ويجب وضع ضوابط للتصدير تضمن عدم ارتفاع الأسعار، وتُساعد ضوابط التصدير على تحقيق التوازن بين توفير العملة الأجنبية وضمان الأمن الغذائي.
زيادة الدخل القومي
تُساهم الصادرات الزراعية في زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتُساعد على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصادرات الزراعية، وتُساهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة
وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية مصدر للدخل القومي الصادرات الزراعية البطاطس صادرات الزراعية المصرية فتح أسواق جديدة زيادة الدخل القومي الصادرات الزراعیة المصریة للصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين