الوزراء يوضح حقيقة إغلاق المجال الجوي المصري
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تم نشر بيان رسمي اليوم الأحد عن طريق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي فيه ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وقد أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني التي نفت تلك الأنباء وأكدت عدم صحتها.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ من قبل أي جهة رسمية.
وأكدت أيضًا استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير رحلاتها الجوية بشكل منتظم وفقًا للجداول الزمنية المعتادة، مع استثناء الرحلات المتجهة لبعض الدول التي قد تكون قامت بإغلاق مجالها الجوي.
وجهت الوزارة نداء للمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة وحثتهم على الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما طالبت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتحلى بالدقة والموضوعية في نشر الأخبار وأن يتواصلوا مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل نشرها، حيث يمكن الاتصال بأرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المجال الجوي المجال الجوي المصري المجال الجوی المصری
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب