مصادر لـ”رأي اليوم”: نتنياهو قد يلجأ لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة الفصائل الفلسطينية ويجر غزة للحرب للهروب من هذا الأمر.. المقاومة تتجهز وساعات حاسمة مقبلة والقاهرة تحذر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
غزة – خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي: كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن حالة من الترقب تعشيها فصائل المقاومة الفلسطينية بسبب الأحداث الساخنة التي تجري داخل إسرائيل، والاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو على خليفة قانون “التعديلات القضائية” الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الكيان. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تأمن الغدر الإسرائيلي، وقد يلجأ نتنياهو لعمليات اغتيال لأبرز قادة الفصائل في قطاع غزة وخارجه، واستفزاز المقاومة وجرها لجولة تصعيد جديدة للهروب من الأزمات الداخلية التي تعاني منها حكومته.
وأشارت إلى أن الظروف بالنسبة لنتنياهو مُهيأة تمامًا لفتح جبهة تصعيد عسكرية جديدة مع المقاومة في غزة قد تستمر لأيام فقط، وذلك في محاولة منه للهروب من الضغوطات ومحاولة “صناعة نصر” يقدمه للإسرائيليين أملاً في إيقاف موجهة الاحتجاجات الغاضبة التي لا تتوقف ضد حكومته. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الفصائل أبلغت مصر بهذا الأمر، وأكدت لها بأي يد المقاومة ستكون على الزناد وأي تجاوز إسرائيلي في غزة والضفة والقدس ستقابل برد فوري، وتكون التهدئة التي جرى التوصل لها في السابق قد انتهت فعليًا. وأشارت إلى أن القاهرة تحذر من أي تصعيد وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة وقد تحدد مصير غزة، في ظل الكثير من الأصوات المتطرفة داخل إسرائيل التي تطالب بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة وقوية على قطاع غزة، وبدء من جديد مرحلة الاغتيالات لقادة الفصائل الفلسطينية. تتواصل الاحتجاجات الشعبية الضخمة ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية. وكان معهد أمني إسرائيلي، حذر من أن الاستمرار في التغييرات القضائية سيؤدي إلى تفكك جيش الاحتلال، داعيًا الائتلاف الحكومي إلى التوقف فورًا على سن تلك القوانين. وأصدر معهد “أبحاث الأمن القومي”، “تحذيرًا جديًّا للحكومة من أن استمرار تجاهلها مطالب ملايين الإسرائيليين بالكف عن تمرير قوانين تهميش القضاء؛ سيُعرّض الجيش لواحدة من أخطر مراحله التاريخية، وهو خطر التفكك على ضوء الانقسام الذي يعصف به بسبب تلك القوانين”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل علاقة دمشق بالفصائل والحركات الفلسطينية
تضمنت قائمة الشروط التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإدارة السورية الجديدة لتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، إخراج الحركات والفصائل الفلسطينية، المرتبطة بإيران، من سوريا. وأوردت تقارير سوريا أخبار اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي بتهمة التخابر مع إيران، الأمر الذي تم تفسيره على أنه بداية حملة على الحركات الفلسطينية المتواجدة في دمشق والتي يزيد عددها عن عشرة فصائل، يتبنى أغلبها خط المقاومة الذي قادته إيران في العقد الأخير.
تثبت الوقائع أنه بعد سيطرة إدارة الشرع على سوريا، انفرطت أغلب هياكل الفصائل الفلسطينية التي تعاونت مع إيران، واختفى أغلب قياداتها وكوادرها، ولا سيما الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، والصاعقة، وفتح الانتفاضة، بالإضافة إلى تشكيلات ظهرت أثناء الثورة السورية، ولم يبق من هذه الأجسام سوى الشخصيات والأفراد العاملين في السياسة وإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، في ظل ملاحقة إدارة الشرع لكل التشكيلات التي كانت حليفة لنظام الأسد، ومطالبة المجتمع الفلسطيني في سوريا إلقاء القبض على تلك القيادات التي نكّلت بالفلسطينيين والسوريين في مرحلة الثورة على بشار الأسد.
المرحلة القادمة قد تشهد مزيدا من الاعتقالات لبعض القيادات الفصائلية الفلسطينية في دمشق، ما دامت هذه القيادات بالأصل موضوعة على قائمة المطلوبين بحسب تعاونهم مع نظام الأسد. وقد اختفت في سوريا، ومنذ لحظة سقوط النظام، جميع الرموز العسكرية الفلسطينية مثل معسكرات التدريب والهياكل العسكرية للفصائل، ولا يتوقع عودتها
ومنذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سوريا، في بداية سبعينيات القرن الماضي، خرجت الساحة السورية من جبهات المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل، وظلت الساحة السورية في أحسن الأحوال ساحة تدريب لبعض الكوادر الفلسطينية القادمة من الأراضي المحتلة، ولا سيما المنضوين ضمن الفصائل التي لها علاقات جيدة مع دمشق في تلك المرحلة، في إطار سعي حافظ الأسد إلى هندسة المقاومة الفلسطينية لتوظيفها في خدمة سياساته الإقليمية والظهور بمظهر المتحكم بتفاعلات ومسارات أهم قضية إقليمية وعالمية.
أما الإدارة السورية الجديدة، فمن الواضح أنها تسير في طريق قطع العلاقات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي تعترف بعنوان فلسطيني واحد هو السلطة الفلسطينية، من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الفلسطينيين في سوريا، ومن ثم استحالة أن تكون سوريا ساحة عمل للفصائل التي تتبنى نهج المقاومة ضد إسرائيل لأسباب عدّة:
أولا: حاجة إدارة الشرع للاعتراف الدولي وإزالة العقوبات الاقتصادية، ما سيدفع هذه الإدارة للابتعاد عن كل القضايا الإشكالية التي قد تعيق تحقيق هذه الأولويات بالنسبة للإدارة السورية الجديدة. وليس خافيا أن الشرع، وبعض مسؤولي إدارته، أعلنوا أنهم ليسوا في صدد دخول صراعات مع إسرائيل التي استعادت سيطرتها على قمّة جبل الشيخ، واحتلت شريطا واسعا من مناطق جنوب سوريا، وستبقى إدارة الشرع لسنوات قادمة تكافح من ّأجل الحصول على الاعتراف الدولي وإزالة العقوبات، ما دامت إدارة ترامب تدرك مدى أهمية هذه الأوراق في تطويع النظام الحاكم في دمشق.
ثانيا: تسعى إدارة الشرع إلى الاندماج في البيئة العربية والتكيّف مع توجهاتها الإقليمية والدولية، ما يعني أنها ستنخرط في الخط المعادي لسياسات إيران وحلفائها في المنطقة، ما يزيد من عمق الهوّة مع الفصائل الفلسطينية التي اتبعت النهج الإيراني في المقاومة.
ستتوجه إدارة الشرع إلى تبني النهج العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال تركيز العلاقات مع سلطة رام الله المعترف بها دوليا، وعدم المساس بالنشاطات المجتمعية والإغاثية الفلسطينية في سوريا، والمتوقع أن تكون تحت إشراف السفارة الفلسطينية
ثالثا: ضعف أوراق سوريا بعد تدمير قدرتها العسكرية واستنزاف طاقاتها الى أبعد الحدود، يفرض على إدارة الشرع تبني مقاربات تصالحية مع البيئتين الإقليمية والدولية، والابتعاد عن كل ما هو إشكالي، لسد الذرائع وتقليل المخاطر.
رابعا: عدم حاجة القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة لهذا النمط من العمل من خارج الساحات، بعد انهيار "حلف المقاومة"، وخروج الساحة اللبنانية من حسابات الفصائل الفلسطينية، والتطورات الحاصلة في اليمن، كل ذلك يثبت بالبرهان أن المساعدة العسكرية لفلسطين من خارج الحدود ستكون تكاليفها أكبر من جدواها، وهذا يعني نهاية نمط الساحات الخارجية بعد أن ثبت أنه غير مجد وغير مؤثر في الصراع مع إسرائيل.
على ذلك، فإن المرحلة القادمة قد تشهد مزيدا من الاعتقالات لبعض القيادات الفصائلية الفلسطينية في دمشق، ما دامت هذه القيادات بالأصل موضوعة على قائمة المطلوبين بحسب تعاونهم مع نظام الأسد. وقد اختفت في سوريا، ومنذ لحظة سقوط النظام، جميع الرموز العسكرية الفلسطينية مثل معسكرات التدريب والهياكل العسكرية للفصائل، ولا يتوقع عودتها تحت أي ظرف في المرحلة المقبلة.
في المقابل، ستتوجه إدارة الشرع إلى تبني النهج العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال تركيز العلاقات مع سلطة رام الله المعترف بها دوليا، وعدم المساس بالنشاطات المجتمعية والإغاثية الفلسطينية في سوريا، والمتوقع أن تكون تحت إشراف السفارة الفلسطينية في دمشق.
x.com/ghazidahman1
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية