حالات الرشوة والاختلاس.. تفتيش منازل الموظفين ضمن صلاحيات النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.
ففي قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير، منح القانون النيابة الإدارية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة تفتيش المنازل النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: نباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن العلاقات مع سوريا بدأت تأخذ منحى إيجابياً، كما أعلن أن إدارته ستباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا، وذلك أثناء لقائه وفداً عراقياً، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية محلية.
جاء هذا بعدما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنه وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معبرين غير شرعيين في منطقتي «الدورة - الهرمل» و«مشاريع القاع».
وكانت الحدود الشرقية بين البلدين قد شهدت في مارس الفائت اشتباكات على الجانبين انتهت باتفاق بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري على وقف إطلاق النار، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، من خلال التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع مجدداً على الحدود بين البلدين.
فيما عمد الجيش اللبناني إثر هذا الاتفاق إلى إغلاق أكثر من 10 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع والقصر - الهرمل، والمشرفة والدورة - الهرمل، المطلبة، الفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري، وحوش السيد علي والقبش - الهرمل.
وفي 28 مارس، وقع وزيرا الدفاع اللبناني والسوري اتفاقاً، في مدينة جدة غرب السعودية، أكدا فيه الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على 330 كيلومتراً، والمتداخلة في نقاط عدة، تضم عشرات المعابر غير الشرعية، التي غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
كما أكد الرئيس اللبناني، أمس، أهمية اتخاذ بلاده إجراءات ضرورية من شأنها إعادة الثقة مع الدول العربية.
وقال عون، أمس، خلال استقباله وفد نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان إنه «يقوم بجهود لمعالجة موضوع الصادرات اللبنانية ككل بشكل جذري»، لافتاً إلى أنه «لقي تجاوباً عندما طرح موضوع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية».
وشدد «على أهمية أن يتخذ لبنان إجراءات ضرورية من شأنها أن تسهل هذا الأمر وتعيد الثقة مع الدول العربية»، مشيراً إلى أن «العالم العربي يشكل رئة ومتنفساً للبنان اقتصادياً، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية».
في السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية، بعد ظهر أمس، حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، وبحث معه الأوضاع النقدية، وضرورة المضي قدماً في خطة الإصلاح.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة