العراق يحتل المركز السابع عربيا بسعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الأحد, 14 أبريل 2024 12:25 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حلّ العراق في المرتبة السابعة من بين 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء الطاقة المتجددة بنهاية 2023 ، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه (آن نيوز) أن “أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، و نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب.
وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.
وتابعت الوكالة في تقريرها، ان دول المنطقة تمتلك مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة، رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
فيما جاءت الإمارات ثانيا بقدرة 6.052 غيغاواط في عام 2023 مقابل 3.597 غيغاواط في 2022، وجاءت المغرب ثالثا بقدرة 4.105 غيغاواط مقابل 3.725 غيغاواط في 2022، وجاءت السعودية رابعا بقدرة 2.689 غيغاواط مقابل 834 غيغاواط في 2022، وجاء الاردن خامسا بقدرة 2.621 غيغاواط مقابل 2.597 غيغاواط في 2022، وجاءت السودان سادسا بقدرة 1.817 غيغاواط بنفس القدرة عن 2022 .
وجاء العراق في المركز السابع عربيا بقدرة 1.599 غيغاواط في نهاية 2023، وهي نفس القدرة في 2022 ،فيما جاءت سوريا ولبنان وقطر بـ 1.557 ،1.297 ، 824 غيغاواط على التوالي في نهاية 2023 ونفس القدرة في عام 2022.
ونجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي ، ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط في عام 2023، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022.
كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022.
وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق.
كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم.
مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية.
ودعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات. والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة.
وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال. باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة. والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
السفيرة الكندية تُجدد إهتمام الشركات الكندية بالسوق الجزائريةومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين. وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
كما دعت الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية. لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا. واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية