قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يستمر الاتجاه لهبوطي للتضخم في عام 2024، مما يهيئ الظروف للبنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

 وذكر صندوق النقد في  بيان صحفي استعرض فيه كلمة كريستالينا جورجييفا  أمام المجلس الاطلسي، أن  السياسة النقدية المتشددة نجحت في تحقيق  نتائج جيدة  منذ أن بلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022،  ليشهد تراجع في الربع الأخير من عام 2023، حيث بلغ التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة 2.

3%، انخفاضا من 9.5% قبل 18 شهرا فقط. 

وبالنسبة لمتوسط ​​الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، انخفض التضخم إلى 4.1 في المائة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم هبوط التضخم

إقرأ أيضاً:

"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.

تحديات وضغوط خارجية

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.

مؤشرات إيجابية رغم الضغوط

على الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي. 

كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.

تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمار

في ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

قرارات سابقة واتجاهات عالمية

يذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.

هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة

مقالات مشابهة

  • محافظ المركزي التركي: نتخذ إجراءات ضد مخاطر خفض أسعار الفائدة
  • توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
  • «اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • "اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
  • الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
  • تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة
  • الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي