«الصحة»: فحص 4.9 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و915 ألفًا و689 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، وذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية العام الدراسي الحالي بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف «عبدالغفار» أنَّ خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنَّ الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.
الفرق الطبية المشاركة في المبادرةوأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.
وأكّد «سمير» أنَّ جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن (106) للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الاحترازية التأمين الصحي التربية والتعليم التعليم الفني الخط الساخن الدكتور تامر سمير الدكتور حسام عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة والسكان العام الدراسي وزارة الصحة عن أمراض
إقرأ أيضاً:
(7) عواقب لسياسة الاستمرار بالإحالة على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
لم أتصوّر يوماً أن تتخذ #الحكومة، أي حكومة، قراراً بإنهاء خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، ولا سيما مَنْ أتمّ (360) اشتراكاً بالضمان.!
هذا القرار بات سيفاً مسلطاً على رقاب موظفي القطاع العام، وانتقل إلى رقاب موظفي القطاع الخاص أيضاً، لا بل إن نظامَيْ #الخدمة_المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمحان للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء #خدمة #الموظف الخاضع للضمان إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وقد تم إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً.
السؤال المهم والحرج الذي أطرحه اليوم بعد أن حذّرت مراراً وتكراراً من الإمعان في هذه السياسة المُفرِطة بالإحالة القسرية على التقاعد المبكر هو؛ ما عواقب الاستمرار بهذه السياسات.؟!
مقالات ذات صلةأجيبكم، وأضع إجابتي اليوم حُجّة على الحكومة وكل أصحاب القرار وراسمي مثل هذه السياسات، وهذه هي عواقب سياساتكم:
١) إضعاف المركز المالي للضمان من ناحية زيادة النفقات التأمينية وخفض الإيرادات من الاشتراكات، مما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، وأعتقد أن هذا سيكون بعد (7) سنوات على الأكثر.
٢) الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد. والمعادلة التي وصلنا إليها اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة (4.3) #مشترك مقابل كل #متقاعد.
٣) خروج موظفين عامّين من سلك الوظيفة العامة للدولة بحالة سُخط وعدم رضى، وهذه لا تخدم الدولة أبداً، لا سيما الحالات التي تنطوي على ظلم وانتقائية. ما يؤدي إلى إضعاف انتماء شريحة مهمة من المواطنين من موظفين وعائلاتهم.
٤) تقديم نموذج سيء وغير مرغوب لمنشآت القطاع الخاص، في سلوك هذا الطريق، و “منهجة” لا بل “شرعنة” إنهاء خدمات العاملين في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر.
٥) وضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات جوهرية ضرورية جداً على قانون الضمان ولن تكون رحيمة أبداً، ما سيؤدي إلى حالة إرباك اجتماعي ورفض مجتمعي واسع.!
٦) زيادة نسبة الفقر في المجتمع، فالكثير من هؤلاء الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد المبكر سيتقاضون رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة، وسيكونوا قد خسروا جزءاً من دخلهم الذين لن يكفيهم وعائلاتهم في وقت تكون أعباؤهم المادية قد ازدادت لا سيما وأنهم في مرحلة تدريس أبنائهم في الجامعات، وما أدراك ما كُلف التعليم الجامعي.؟!
٧) الضغط على سوق العمل، فالكثير ممن تم إنهاء خدماتهم وخرجوا برواتب تقاعدية مخفّضة، خسروا جزءاً غير قليل من دخلهم، وبالتالي سيعملون على تعويض ما خسروه من خلال البحث عن فُرص عمل جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وسيزاحمون غيرهم من المتعطلين عن العمل على فرص العمل، ما سيرفع معدلات البطالة.
هذه أهم العواقب المتوقّعة بقوة في حال الاستمرار بنهج الإحالة المفرِطة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
اللهم إني قد بلّغت، مُقيماً الحُجة على الحكومة، مدفوعاً بالحرص على الصالح العام، اللهم فاشهد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف