تركيا والعراق بصدد إنشاء “مجلس وزاري” لمتابعة “طريق التنمية”
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تركيا – كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، اامس عن قرار تركي-عراقي لإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ”المجلس الوزاري” لمتابعة مشروع “طريق التنمية”.
وفي بيان نشره، قال أورال أوغلو، إن الزيارة التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجرائها إلى بغداد، نهاية الشهر الجاري، ستتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مشروع “طرق التنمية”.
و”طريق التنمية” مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وأشار أورال أوغلو، إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن “طريق التنمية”، وعقد مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون.
وذكر أن أنقرة احتضنت في هذا الصدد محادثات فنية بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية ومشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين، ووفد عراقي، يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك.
وأضاف: “نتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين”.
ولفت أورال أوغلو، إلى أنه أجرى في الفترة الماضية محادثات مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، اتفقا خلالها على البدء في إنشاء الآلية على غرار المجالس الوزارية القائمة بين تركيا والمجر وصربيا.
وأوضح أنهم ينتظرون مشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: طریق التنمیة أورال أوغلو
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية