تركيا والعراق بصدد إنشاء “مجلس وزاري” لمتابعة “طريق التنمية”
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تركيا – كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، اامس عن قرار تركي-عراقي لإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ”المجلس الوزاري” لمتابعة مشروع “طريق التنمية”.
وفي بيان نشره، قال أورال أوغلو، إن الزيارة التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجرائها إلى بغداد، نهاية الشهر الجاري، ستتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مشروع “طرق التنمية”.
و”طريق التنمية” مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وأشار أورال أوغلو، إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن “طريق التنمية”، وعقد مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون.
وذكر أن أنقرة احتضنت في هذا الصدد محادثات فنية بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية ومشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين، ووفد عراقي، يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك.
وأضاف: “نتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين”.
ولفت أورال أوغلو، إلى أنه أجرى في الفترة الماضية محادثات مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، اتفقا خلالها على البدء في إنشاء الآلية على غرار المجالس الوزارية القائمة بين تركيا والمجر وصربيا.
وأوضح أنهم ينتظرون مشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: طریق التنمیة أورال أوغلو
إقرأ أيضاً:
قيوح يرمي بكرة “النقل القروي” إلى وزارة الداخلية ومجالس الجهات
زنقة 20 | الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن وزارته بتنسيق مع وزارة الداخلية تقوم بمواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل ، بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص و تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية ، وتصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.
وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، و في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الثلاثاء ، أوضح أنه تمت معالجة 595 ملف خاص بالنقل المزدوج ، ومنح 96 رخصة جديدة و تجديد 291 رخصة خلال سنة 2024.
قيوح، ذكر أن الوزارة راسلت الولاة و العمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل من أجل الرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الاقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.
كما طالب وزير النقل من الولاة و العمال ، دراسة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج ، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وفيما يتعلق بالرخص الاستثنائية ، قال قيوح أن وزارته وافقت على على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة ، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية خاصة خلال المهرجانات والمواسم و المناسبات.
قيوح أعلن كذلك الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، حيث ستصل قيمة المنحة الى 290000 درهم بالنسبة للمركبات الجديدة و170000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 7 سنوات.