الاحتكار في الخدمات المصرفيَّة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ياسر المتولي في خطوة لافتة ثمَّة قراءة في توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بتحفيز نشاط القطاع المصرفي الخاص، إذ أشارت فقرة مهمة إلى تخويل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار اتخاذ ما يقضي لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفيَّة، وهي الفقرة التي توقفت عندها كثيراً وتأملت.
.
العنوان كان لافتاً وخطوة غير مسبوقة لو كُتب لها النجاح ستُحدث طفرة نوعية في أداء القطاع المصرفي الخاص وتدفعه لأن يعود إلى ممارسة نشاطه الأساسي في تقديم الائتمانات والقروض الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
وأجزم أنَّ واحداً من أبرز أسباب تراجع أداء القطاع المصرفي عن واجباته التي حدّدها له قانون المصارف وهي ممارسة نشاط الخدمات والمنتجات المصرفية من إيداعات وتسليف وإقراض ولكون الودائع هي العود الأساس لنشاط المصارف ولكن احتكار القطاع المصرفي الحكومي الخدمات المصرفية وحرمان المصارف الخاصة أحدث تخلخلاً في أداء المصارف الخاصة.
ومن بين هذه الخدمات الإيداعات الحكومية وحصرها بالبنوك الحكومية وحرمان المصارف الخاصة من الاستفادة منها لاستثمارها في خدمة المقترضين ما حداها وأقصد المصارف الخاصة على الاعتماد كلياً على نافذة العملة لتمشية أمور المصارف.
وبذلك أسهمت تلك الإجراءات في تحييد المصارف الخاصة عن أداء دورها التنموي ودفعها للخروج عن واجباتها المصرفية، وأنَّ هذه اللغة يفهمها المختصون.
وإذا نجح مجلس شؤون المنافسة في هذه المهمة فإنَّ التوجيهات ستأتي بأكلها وتحقق أهدافها.
هذا على مستوى الاحتكار الحكومي للخدمات المصرفية واقتصارها على المصارف العامة (الحكومية).
وللإنصاف برزت لدينا مؤخراً ظاهرة احتكارية جديدة للخدمات المصرفية تتلخص باعتماد عدد محدود من المصارف الخاصة في التعامل بالدولار وهذا ما فرضته ظروف العقوبات الجماعية على العديد من المصارف الخاصة.
وهنا يتعين على لجنة المنافسة أخذ هذا الجانب من الاحتكار على محمل الجد والبحث عن وسائل كفيلة بتفكيك هذا النوع من الاحتكار من قبل بعض المصارف الخاصة وخصوصاً تلك التي لديها مشاركات خارجية. علماً أنني لست ضد المشاركات ولا أستهدف هذه المصارف إنما وللحق أقول من غير المنصف أن تتمتع المصارف المشاركة مع دول أجنبية مهما كانت جنسيتها بأموال للدولة وحرمان ثلة من المصارف المحلية العراقية الرصينة التي تلقت صفعة قوية بعقوبات لأسباب مختلفة أغلبها مخالفات، سمّها ما شئت وممكن معالجتها حرمتها من التعامل بالدولار وأثرت في أدائها.
نتمنى أن تدرس هذه الظاهرة وتتخذ فيها إجراءات منصفة لكي تتساوى المصارف في المهام والواجبات ولا يبقى احتكار على الخدمات المصرفية، وتحقيق سوق مصرفية متكاملة وتنافسية في آن واحد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخدمات المصرفی القطاع المصرفی المصارف الخاصة
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية: استعدادات كاملة لضمان استقرار أسعار السلع في رمضان ومكافحة الاحتكار
رصد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أسعار السلع في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث أكد أن أسعار اللبن الجاموسي تتراوح ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، واللبن البقري من 20 إلى 30 جنيهًا، بينما يتراوح سعر اللتر المبستر المعبأ البقري من 40 إلى 45 جنيهًا.
كما أشار إلى أن متوسط سعر اللتر من الزيت بلغ 75 جنيهًا، وأن أسعار الدقيق تتراوح بين 20 و25 جنيهًا، فيما يتراوح سعر السكر بين 30 و35 جنيهًا.
وأضاف حازم المنوفي أن أسعار كيلو الأرز المعبأ تتراوح بين 28 إلى 40 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الأرز السايب من 26 إلى 34 جنيهًا. أما المكرونة بوزن 400 جرام فيتراوح متوسط سعرها بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا، في حين يتراوح سعر الكيلو المعبأ من 32 إلى 35 جنيهًا، وسعر السايب يتراوح بين 28 إلى 30 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأسعار الجبنة، بلغت أسعار الجبنة المعلبة نباتي الدسم بوزن 1/2 كيلو من 38 إلى 45 جنيهًا، والعلبة ربع كيلو يتراوح سعرها بين 18 جنيهًا و22 جنيهًا.
وفيما يخص الجبنة السائبة الطبيعية، يتراوح سعر الجبنة في التلاجة من 120 إلى 140 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الجبنة في البراميلي من 140 إلى 160 جنيهًا، وسعر الجبنة الرومي يتراوح بين 220 إلى 280 جنيهًا. أما الجبنة الحمراء، فقد بلغ سعرها من 400 إلى 480 جنيهًا.
أكد حازم المنوفي أن هناك استعدادات مبكرة وكاملة لضمان توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأشار إلى أن الأسواق شهدت تنظيمًا محكمًا من خلال التعاون مع الشركات والموردين والمصنعين لضمان استقرار العرض وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأوضح المنوفي أن الجمعية على بعد 45 يومًا من شهر رمضان المبارك، وأنها في مرحلة متقدمة من التحضيرات. كما أكد أن الجمعية تتابع عن كثب حركة الأسواق وتعمل على توفير كافة السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن في هذا الشهر الفضيل، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والزيوت، واللحوم، والدواجن، والتمور، بالإضافة إلى المواد التموينية الأخرى.
كما أشار المنوفي إلى أن الأسعار ستكون تحت المراقبة لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة أي محاولات لاحتكار السلع أو استغلال الظروف. وأضاف أن هناك حملات رقابية مكثفة ستتم بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، وكذلك ضمان عدم تكرار أي ممارسات سلبية من بعض التجار.
وأضاف المنوفي: "نحرص على تقديم كافة التسهيلات للتجار لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ونتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات قد تؤثر على مصلحة المستهلك أو التاجر. ونحن نتطلع إلى موسم رمضان هذا العام في ظل الاستقرار السوقي الذي ننشده."
وفي ختام تصريحه، أعرب المنوفي عن تمنياته لشعب مصر الكريم بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الأمن والاستقرار جميع أنحاء البلاد.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ