أحمد المسلم: البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق رؤية ملكية سامية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن أحمد المسلم البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق رؤية ملكية سامية، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبرؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحمد المسلم: البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق رؤية ملكية سامية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبرؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعد نموذجا رائدا في هذا المجال، انطلاقا من الثوابت الوطنية، والقيم الحضارية، والمبادئ الإنسانية، والتزاما بالقوانين الدولية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتوجيهات المستمرة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والعمل بروح "فريق البحرين"، عززت من مكانة مملكة البحرين في هذا المجال، وساهمت في تبوأها "الفئة الأولى" في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام السادس على التوالي، والذي يعد إنجازا رفيعا يؤكد حرص الحكومة على رعاية وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكافة المبادرات والبرامج النوعية، والأداء المهني والاحترافي والقانوني، الذي تقوم بها كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والإسهامات المتواصلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجعل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار، في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يحرص على الدوام مضاعفة العمل والإنجاز في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية في كافة المسارات، وكذلك في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والارتقاء بالمنظومة الشاملة، ونشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والإنسانية، تحقيقا للتطلعات الملكية السامية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير للجهود الوطنية الدؤوبة والمخلصة، وتقديم التشريعات والإجراءات الحضارية والعصرية، المتسقة مع المعايير والقوانين والمواثيق الدولية المتقدمة، في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل صون واحترام مبادئ حقوق الإنسان للجميع.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أحمد المسلم: البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق رؤية ملكية سامية وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.