محافظ أسوان: ظهور بشائر موسم حصاد القمح مبكرا نظرا لطبيعة الطقس الحار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدت الأجهزة التنفيذية فى محافظة أسوان لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم مدير المديرية بالتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية لإنتظام عملية الحصاد والتوريد ، ولاسيما فى ظل إنطلاق موسم الحصاد بدءاً من الغد حيث تظهر بشائره مبكراً بأسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها .
وكلف بتكثيف حملات التوعية للمزارعين وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية لتعريفهم بالمزايا المتعددة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح، وخاصة بعد زيادة سعر استلام الإردب لهذا العام وفقًا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن ، وقد قامت المديرية بمعاينة المواقع والتأكد من جاهزيتها .
ولفت إلى أن كافه المواقع ستبدأ في استلام الأقماح المحلية إبتداء من 15 إبريل الجارى ، مع استثناء صومعة الراجحي بتوشكى لاستلام الأقماح من الغد 13 إبريل الجارى، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.
IMG-20240414-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حصاد محصول القمح
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية