إقتصاد صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة بقيمة 7.5 مليارات دولار للأرجنتين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة بقيمة 7.5 مليارات دولار للأرجنتين، ولا يزال الاتفاق في حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق والذي سيجتمع في النصف الثاني من أغسطس المقبل. وأكد البيان أن الصندوق .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة بقيمة 7.
ولا يزال الاتفاق في حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق والذي سيجتمع في النصف الثاني من أغسطس المقبل.
وأكد البيان أن الصندوق يسعى "لدعم جهود سياسات الأرجنتين واحتياجات ميزان المدفوعات على المدى القريب، والتي تتضمن التزامات للصندوق."
وذكر أن الصندوق اتفق على تخفيف بعض المتطلبات في برنامجه جزئيا بسبب "الوضع الاقتصادي للأرجنتين الذي أصبح شديد الصعوبة نتيجة للتأثير الذي فاق التوقعات للجفاف، والذي أثر بدوره على الصادرات والعائدات المالية،" في إشارة الى الجفاف الذي دمر محاصيل الأرجنتين.
34.222.16.168
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة بقيمة 7.5 مليارات دولار للأرجنتين وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات