زهير عثمان حمد
وسط التطورات السريعة في السودان، يصبح من الضروري استيعاب أصول الأزمات التي تعصف بالبلاد. ومن ضمن هذه الأسباب والأصول، يُثار نقاش حول “مشروع برنارد لويس” الذي يُنظر إليه كخطة محكمة لهدم الدول العربية في شمال افريقيا وإعادة رسم حدودها الجغرافية، تعالَوا دعونا نستعرض مشروع برنارد لويس وفهمه، ومن هو برنارد لويس الشخصية والفكر برنارد لويس، الأكاديمي والمستشار السياسي الأمريكي البارز، عُرف بدراساته المتعمقة حول الشرق الأوسط ودعمه لنظرية “صراع الحضارات” بين الإسلام والغرب.
مشروع برنارد لويس: الأسس والأهداف في مؤلفه “ما هو الإسلام؟” الصادر في 1993، طرح لويس رؤية لتجزئة العالم العربي إلى وحدات أصغر، مُدعيًا أن هذا سيُسهم في تحقيق استقرار وسلام أكبر بالمنطقة ويقال في تقسيم السودان وفقًا لمخطط لويس الدويلات المقترحة يُقدم مخطط لويس لتقسيم السودان إلى أربع دويلات- دويلة النوبة: تضم النوبة في السودان ومصر، مع تعيين أسوان كعاصمة.
دويلة الشمال السوداني الإسلامي و تشمل المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال السودان.
دويلة الجنوب السوداني المسيحي: تغطي المناطق ذات الأغلبية المسيحية في جنوب السودان.
دويلة دارفور: تشمل إقليم دارفور في غرب السودان.
ولتنفيذ مشروع برنارد لويس علي الواقع والتأثيرات لا توجد بيّنات مؤكدة تُثبت تطبيق الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لمخطط لويس بحذافيره في السودان. لكن، هناك مؤشرات على تأثيرات محتملة لهذا المخطط على الأوضاع في السودان:
انفصال جنوب السودان: في 2011، انفصل جنوب السودان عن الشمال إثر نزاع طويل، ما يُعتبر تحقيقًا لأحد أهداف مشروع لويس.
الصراعات الإقليمية: تعاني مناطق مثل دارفور من نزاعات عرقية وقبلية، والتي قد تُعتبر نتيجة لتقسيمات إثنية تتماشى مع مخطط لويس.
التدخلات الخارجية التي تواجه الدول العربية، بما فيها السودان، تدخلات من قوى إقليمية ودولية، ما قد يُفسر كجزء من خطة أكبر لتفتيت المنطقة العربية في شمال أفريقيا كما يزعم لويس.
التقاطع مع مشروعات أخرى و يُلاحظ المحللون تداخل مشروع لويس مع مبادرات أخرى لتقسيم المنطقة، مثل “مشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي دعمه مفكرون أمريكيون.
الدوافع الكامنة و يُعتقد أن وراء هذه المشروعات أهداف سياسية واقتصادية، تسعى للسيطرة على موارد المنطقة وضمان تفوق القوى الغربية.
المقاومة الشعبية: وتُبدي الشعوب العربية مقاومة قوية ضد مشروع تقسيم المنطقة، مُدركة للمخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها.
أن النقاش حول ما إذا كان “مشروع برنارد لويس” لتقسيم السودان مستمرًا حتى اليوم يبقى موضوعًا مثيرًا للجدل. وهناك آراء تُشير إلى أن هذا المخطط لا يزال يُعتبر جزءًا من السياسات والتأثيرات الجيوسياسية في المنطقة. وفقًا لبعض التقارير، يُنظر إلى انفصال جنوب السودان في عام 2011 كجزء من تحقيق هذا المخطط.
من الجدير بالذكر أنه لا توجد أدلة قاطعة تُثبت استمرارية تنفيذ المخطط بشكل مباشر من قِبل الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى. ومع ذلك، يُعتقد أن الأحداث الجارية والتوترات في المنطقة قد تكون متوافقة مع أهداف المخطط المذكور
الآثار المحتملة لتقسيم السودان يمكن أن تكون شاملة ومتعددة الأبعاد، تؤثر على السودان نفسه وعلى المنطقة بأكملها.وهنا اسرد بعض النقاط الرئيسية مثل التأثير الإنساني: قد يؤدي التقسيم إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع زيادة عدد النازحين داخليًا واللاجئين الذين يعبرون الحدود بحثًا عن الأمان. ويخلق من التوترات المحلية و من المحتمل أن يؤدي التقسيم إلى تعزيز التوترات المجتمعية والعرقية، خاصةً حول الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المحدودة.
التأثيرات الصحية: قد تزداد حالات الأمراض والمخاوف من تفشي الأوبئة، خاصةً في المناطق الحدودية ومواقع الإيواء المكتظة.
التأثيرات الجيوسياسية: يمكن أن يؤدي التقسيم إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مما يؤثر على الدول المجاورة في القرن الأفريقي، بما في ذلك جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR)، تشاد، وليبيا، والتي تتعامل بالفعل مع أزمات داخلية مختلفة.
التأثيرات الاقتصادية: قد يؤدي التقسيم إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في السودان والمنطقة، مع تأثيرات محتملة على التجارة والاستثمار.
التأثيرات الاجتماعية: التقسيم قد يؤدي إلى تغييرات في النسيج الاجتماعي والهوية الثقافية للسودان والمناطق المجاورة.
من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الآثار المحتملة تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك كيفية تنفيذ التقسيم وردود الفعل الدولية والإقليمية تجاهه. ومن الضروري إجراء المزيد من البحوث والدراسات لفهم الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع وتأثيراته على مستقبل السودان والمنطقة العربية بشكل أوسع. وقد تسال ما هي الآثار المحتملة لهذا التقسيم على السودان والمنطقة؟, الآثار المحتملة لتقسيم السودان يمكن أن تكون شاملة ومتعددة الأبعاد، تؤثر على السودان نفسه وعلى المنطقة بأكملها. إليك بعض النقاط الرئيسية
التأثير الإنساني: قد يؤدي التقسيم إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع زيادة عدد النازحين داخليًا واللاجئين الذين يعبرون الحدود بحثًا عن الأمان.
التوترات المحلية: من المحتمل أن يؤدي التقسيم إلى تعزيز التوترات المجتمعية والعرقية، خاصةً حول الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المحدودة.
التأثيرات الصحية: قد تزداد حالات الأمراض والمخاوف من تفشي الأوبئة، خاصةً في المناطق الحدودية ومواقع الإيواء المكتظة.
التأثيرات الجيوسياسية: يمكن أن يؤدي التقسيم إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مما يؤثر على الدول المجاورة في القرن الأفريقي، بما في ذلك جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR)، تشاد، وليبيا، والتي تتعامل بالفعل مع أزمات داخلية مختلفة3.
التأثيرات الاقتصادية: قد يؤدي التقسيم إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في السودان والمنطقة، مع تأثيرات محتملة على التجارة والاستثمار.
التأثيرات الاجتماعية: التقسيم قد يؤدي إلى تغييرات في النسيج الاجتماعي والهوية الثقافية للسودان والمناطق المجاورة.
من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الآثار المحتملة تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك كيفية تنفيذ التقسيم وردود الفعل الدولية والإقليمية تجاهه. ومن الضروري إجراء المزيد من البحوث والدراسات لفهم الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع وتأثيراته على مستقبل السودان والمنطقة العربية بشكل أوسع.
التنوع الثقافي والإثني: يُعتقد أن التقسيم قد يسمح بتمثيل أفضل للتنوع الثقافي والإثني في السودان.
الحكم الذاتي و يرى البعض أن التقسيم قد يمنح المناطق المختلفة حكمًا ذاتيًا أكبر ويسمح لها بإدارة شؤونها بشكل مستقل.
السلام والاستقرار: يُعتقد أن التقسيم قد يساهم في إنهاء النزاعات الداخلية ويحقق السلام والاستقرار في المناطق المتنازع عليها.
التنمية الاقتصادية: يمكن أن يؤدي التقسيم إلى تحسين التنمية الاقتصادية في المناطق المقسمة من خلال إدارة مواردها الطبيعية بشكل مستقل.
الاستجابة للمطالب الشعبية: التقسيم قد يكون استجابة للمطالب الشعبية في بعض المناطق التي تسعى للانفصال وتكوين كيانات مستقلة1.
النقاط المعارضة لتقسيم السودان تشمل عدة جوانب، منها:
الوحدة الوطنية: يُعتقد أن التقسيم قد يضعف الوحدة الوطنية ويؤدي إلى مزيد من التجزئة والصراعات.
التأثيرات الإنسانية: يمكن أن يؤدي التقسيم إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مع زيادة النزوح والفظائع.
الاستقرار الإقليمي: التقسيم قد يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها، مما يؤدي إلى تشرذم شرق أفريقيا ووسطها.
التنمية الاقتصادية: يُخشى أن يؤدي التقسيم إلى تعطيل التنمية الاقتصادية وتوزيع الموارد3.
التماسك الاجتماعي: التقسيم قد يضر بالتماسك الاجتماعي ويعمق الانقسامات العرقية والثقافية3.
التحديات الأمنية: قد يؤدي التقسيم إلى تعقيد الوضع الأمني، مع زيادة النزاعات وتعزيز الجماعات المسلحة.
الهوية الوطنية: التقسيم قد يؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية وتقويض الشعور بالانتماء للدولة.
الوضع في السودان معقد بالفعل، والمخاوف من التقسيم مفهومة. الصراع الذي يُصنف أحيانًا على أساس عرقي بين العناصر الأفريقية والعربية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الانقسامات ويُضعف الجهود نحو الوحدة. من المهم البحث عن حلول تشمل جميع الأطراف وتعزز الحوار والتفاهم المتبادل لتجنب التقسيم والعمل نحو مستقبل مستقر وموحد للسودان.
التحديات التي تواجه السودان تتطلب جهودًا مشتركة من جميع السودانيين لتجاوز الخلافات والعمل معًا لصالح البلاد ككل. هذا يشمل تعزيز الهُوِيَّة الوطنية التي تتجاوز الانتماءات العرقية والقبلية وتركيز الجهود على القضايا المشتركة مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم الرشيد
في ختام ما ورد وهذا التفكير العميق والمثمر، يمكننا القول إن مستقبل السودان يحمل تحديات كبيرة ولكنه يحمل أيضًا فرصًا هائلة. الشباب، بروحهم النابضة وأفكارهم المبتكرة، يمكن أن يكونوا قوة دافعة للتغيير الإيجابي والوحدة. من خلال الحوار البناء والتعاون المشترك، يمكن للسودانيين من جميع الخلفيات أن يعملوا معًا لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للجميع.
العقلانية تقتضي النظر إلى الواقع بموضوعية، مع الاعتراف بالتحديات والعمل على حلها بطرق تحترم التنوع وتعزز الوحدة, و لن يكون الطريق سهلًا، ولكن بالإرادة والعزيمة، يمكن للسودان أن يتجاوز العقبات ويحقق الأمل في مستقبل مشرق يليق بتاريخه العريق وشعبه العظيم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الآثار المحتملة المنطقة بأکملها لتقسیم السودان جنوب السودان فی المناطق فی السودان بما فی ذلک یؤدی إلى مع زیادة
إقرأ أيضاً:
تقسيم سوريا.. بين المُؤامرة والواقع (2- 2)
جمال بن ماجد الكندي
ظلَّ هذا الوضع ما يُقارب سبع سنوات في ظل مُساكنة عسكرية بين الدويلات الثلاث- إن صح التعبير- مع وجود الموارد الطبيعية السورية تحت سيطرة دويلة الأكراد مع الحليف الأمريكي، وهذا بدوره خلق أزمة اقتصادية للحكومة السورية السابقة مع قانون قيصر الأمريكي.
جاء يوم التغيير الكبير قبل ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل، وفي غضون عشرة أيام، ورثت حكومة إدلب بقيادة هيئة تحرير الشام حكومة دمشق، وعندما أقول "ورثت" أقصد أن الموضوع صار بأمر سياسي، وانتهى حكم بشار الأسد دون مواجهة عسكرية حقيقية. أما أسرار سقوط الحكومة السورية السابقة ربما ستكشف يومًا ما؛ فالأيام دُوَلٌ.
يهمُنا هنا أن هيئة تحرير الشام بدَّلت علم الدولة الرسمي المُمثل في المحافل الدولية بعلمها الخاص، وتغيَّر كل شيء؛ فهيئة تحرير الشام سيطرت على ما كانت تسيطر عليه حكومة بشار الأسد السابقة، ما عدا ما تُسيطر عليه "قسد" وحكومتها في شمال شرق الفرات. هذه السيطرة الدراماتيكية لمسلحي إدلب، بتنوعاتهم الأصولية المختلفة، لم يستوعبها حتى الذين سيطروا على ما كانت تسيطر عليه حكومة بشار الأسد السابقة بهذه السرعة.
ومن جانب آخر، الشعب السوري تعِبَ من القتال، وأصبح مُنهكًا من الحصار الاقتصادي، وأراد من هذا التغيير أن يُفك الحصار الاقتصادي على سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، لأنَّ الغرب وأمريكا كانوا يحاصرون حكومة بشار الأسد بسبب البعد الإيراني والروسي. ولكن بعد سقوط الأسد بثلاثة أشهر، ما زال الحصار الاقتصادي قائمًا، لأنَّ أمريكا تُريد تنازلات أكثر من الحكومة الحالية، وعلى رأسها التنازل رسميًا عن الجولان.
من هنا، سندخل في مسألة الأقليات في سوريا، والتي هي بوابة التقسيم المفضلة لدى القوى الاستعمارية في المنطقة ولدى إسرائيل. فحكومة سوريا الجديدة، بعد الإطاحة ببشار الأسد، تقع تحت سيادتها مناطق الأقليات المذهبية والطائفية في سوريا، ما عدا الأكراد في شمال شرق الفرات، وأقصد الدروز في محافظة السويداء، والعلويين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وبعض مناطق تواجد العلويين في سوريا، إضافة إلى الطائفة الشيعية.
قبل سقوط النظام السوري السابق، كان هناك تعايش سلمي بين هذه المكونات والحكومة، وبما أن رأس الحكومة السورية السابقة كان من هذه الأقليات، فقد كانت الحكومة السابقة مُشكَّلة تقريبًا من جميع ألوان الطيف السوري، وتحكمها المظلة الوطنية، كما أن قوات الجيش والأمن كانت من هذا النسيج المتنوع في سوريا.
مشكلة حكام سوريا الجُدد أنهم من لونٍ واحدٍ، راديكاليّ التوجه، حتى مع إخوتهم السُنَّة في دمشق وحلب وغيرها. كما أنهم يحملون عداءً دمويًا تجاه الأقليات الإثنية والمذهبية في سوريا، وهذا كان واضحًا إبان المعارك مع الحكومة السورية السابقة خلال عشرية النار السورية. وعند استلامهم الحكم في سوريا، بدأ الصدام مع الدروز في السويداء، ورُفِعت رايات الجهاد التي تعودنا سماعها ضد إخوة الوطن من قبل هذه الجماعات المسلحة، بينما تُرك جهاد المحتل الإسرائيلي، الذي يحتل أجزاءً من 3 محافظات جنوبية في سوريا.
مشروع التقسيم القديم بقيادة فرنسا ظهر اليوم لدروز السويداء من البوابة الإسرائيلية، وأصبح التهديد بالتدخل لحماية الدروز معلنًا من قبل الإسرائيليين. ولكن وطنية رجال سلطان باشا الأطرش تُجهض كل مساعي الكيان الصهيوني لضم محافظة السويداء أو جعلها دويلة مستقلة تحت حمايته.
الأحداث الأخيرة الدامية في اللاذقية وطرطوس، وهي مناطق الأقلية العلوية في سوريا، تعيد مشهد الحرب الطائفية في هذا البلد، والحكومة السورية الجديدة، ومسلحوها الذين أصبحوا من رجال الأمن والجيش السوري الرسمي، للأسف، يرفعون ذات الشعارات الطائفية، لأن مكون هذا الجيش مبني على هذه الأيديولوجية المذهبية المقيتة.
ولا عجب في ذلك، لأن هذا المكون ليس سوريًا خالصًا، ففي بنية الجيش والأمن للحكومة السورية الجديدة يوجد الشيشاني، والتركماني، والقوقازي، وحتى العربي، ومقاطع الفيديو منتشرة لجرائمهم ضد المدنيين ومُوثَّقة حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن المفارقات أن ذات المرصد كان نفسه يوثق تجاوزات الحكومة السورية السابقة.
مؤامرة تقسيم سوريا من قبل الفرنسيين في بداية القرن الماضي، كانت حجر عثرة أمام الوحدة الوطنية السورية، فتمت محاربة فرنسا بهذه الوحدة من قبل جميع السوريين، بكافة طوائفهم المختلفة، فكان حلمًا استعماريًا بدده الواقع السوري في ذلك الوقت.
اليوم، مؤامرة التقسيم تدخل سوريا من بوابات مختلفة: أمريكية، وتركية، وإسرائيلية، والوضع أخطر بكثير من السابق. ولكن يوجد بصيص من الأمل باتخاذ عدو مشترك، وهو الإسرائيلي، وانطلاق الوحدة الوطنية من هذه البوابة. والحكومة السورية الجديدة، إذا أرادت البقاء، فلا بُد أن تُغيِّر من عقيدتها القتالية ونظرتها الراديكالية الأصولية تجاه المُكوِّن المُختلف عنها، وتجعل الجامع هو الوطن والمواطنة.
ويجب أن تكون هناك مشاركة واسعة وحقيقية في الحكومة والجيش والقوى الأمنية لكل مكونات الشعب السوري دون إقصاء أو تهميش، لكي تقضي على كل دعوات التقسيم، خاصة تلك التي تصدر عن الكيان الصهيوني.
إنَّ وحدة سوريا ليست مجرد شعار؛ بل هي الضمان الحقيقي لاستقلالها وسيادتها، وهي السد المنيع أمام مشاريع التفتيت التي فشلت سابقًا وستفشل اليوم إذا وعى السوريون خطورة المرحلة؛ فلا يمكن بناء مستقبل آمن ومُستقر إلّا بتجاوز رواسب الحرب، والانطلاق نحو مُصالحة وطنية شاملة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى؛ فالتاريخ يُكتَب اليوم، والخيار للسوريين: إما دولة تنهض من تحت الركام، أو دويلات مُتناحرة تبتلعها مشاريع الهيمنة الخارجية.
رابط مختصر
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب