ليس هنالك ثمة شيء جديد ، ونحن معشر السودانيين نهوي اجترار الذكريات ولا نمل من التكرار والزمن يمضي والحال ياهو الحال !!..
لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نمسك في خناق دول الإقليم والدول الخارجية خاصة الكبري منها وان نصبح ونمسي علي سب سنسفيل آباء واجداد كافة منظمات المعمورة بمختلف مقاماتها السامية والغير سامية ولكن نتجاهل عن عمد ونهرب بتكتيك محكم عن دورنا في هذه الخيبات التي نحن فيها والتي اوصلتنا الي الصفر ومازلنا نتغني بأمة الأمجاد والماضي العريق والعالم قد حار في أمرنا ونحن نقص عليه حكاياتنا ومنها أننا نتكحل بالشطة وان أي فرد منا هو اسد ( الكدادة ) شخصياً وأنه مقنع الكاشفات وحتي لانطيل عليكم فنحن الأمة الوحيدة في العالم التي بإمكان أي فرد فيها أن يفتي في أدق المعارف والافهام العلمية والدينية والإنسانية ولا يتنازل عن اطروحاته ويصر علي انها القول الفصل ومستعد أن يدعم حججه واسانيده بشيء من القوة العضلية والمهارات اللسانية المصحوبة بالسب واللعن والشتم من غير توقف أو اعتذار ومع كل هذا المجهود الخارق في اللاشيء يخلد الي سريره وينام قرير العين هانيها وكأنه قد ربح ذات الصواري وواترلو والعلمين في ضربة خاطفة !!.
غدا الاثنين ٢٠٢٤/٤/١٥ تكون الحرب اللعينة العبثية قد حال عليها الحول والصراع علي السلطة بين الجنرالين لم تخمد ناره ولم يهدأ اواره والأسلحة تتدفق عليهما عبر الحدود ومن كافة الجبهات وهذه الأسلحة اكيد انها ليست مجانية ولكن المؤسف والمؤسف حقا أن المواطن المسكين يدفع ثمنها لتقتله بدم بارد وتعز عليه نقطة مياه الشرب وكسرة الخبز وكبسولة الدواء والأمور حوله تتداعي والمفر من الرمضاء الي النار يتربص به وحلم العودة تبخر مع كل هذه الوعود بالحسم والنصر وتلويح العصا والهتاف الداوي في ديربي سوداني خالص طرفاه الجيش وربيبه الدعم السريع وتطاول الأمر وهذا الدوري الممتاز أصبح مفتوحا علي كافة الاحتمالات إلا المبارة النهائية بين الجنرالين علي كاس السلطة لاندري متي تقام ومن يكسبها إذا قامت مع أن الطرفين قد باتا اشهر من نار علي علم بالداخل والخارج !!..
ايه رايكم أن تقام المباراة النهائية في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بين الجنرالين ولكن تكون علي طريقة المبارزة بالسيف وان يكون الحكام اجانب لضمان الحيدة وان يكون الدخول للاستاد بالمجان وان تكون نصف المقاعد محجوزة للسودانيين المقيمين هنالك طبعا بقية اهلنا ليست عندهم الاستطاعة للوصول الي أبوظبي حتي لو تم منحهم التأشيرة مجانا لأن السفر مكلف يقصم الظهر خاصة بعد ظهور الناقل غير الوطني المدعو تاركو وزميله الآخر ماعارف اسمه شنو وأهلنا في هذه اللحظات العجاف فيهم مايكفيهم من جوع ومسغبة ودانات تنهال علي الرؤوس ونزوح وشتات وضياع هوية وحالة مزرية ووضع انساني في مجمله مخيف ومازلت اكرر أن العالم كله يعرف مانعاني من مأساة لكنه ينتظر منا أن نتحرك ونترك اللامبالاة والغباء وان نحاول أن نفعل اي شيء فمثلما أن القانون لا يحمي المغفلين فإن الآخرين لن يضيعوا وقتهم الثمين من أجل أن يجدوا حلا لمشكلة هي من صنع ايدينا !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم.
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية