ثورة ديسمبر عودتها هي ثورة مغايرة “2 – 4”
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن السياسة لا تبنى على أفراضات خيالية أو الرغبات الشخصية أو الحزبية، أنما تحكمها عوامل و تؤسس على حقائق الواقع و الأحداث، و التغيير السياسي في أي مجتمع يتم عبر أربعة عوامل.. العامل الأول هو المشروع الذي من أجله جاءت دعوة عملية التغيير.. العامل الثاني القوى المؤمنة و الداعمة لعملية التغيير.
حتى لا نسرح بعيدا بالتعريف للثورة و الانتفاضة و مسبباتها، السؤال يطرح نفسه و يجب أن تجاوب عليه الأحزاب السياسية: هل ثورة ديسمبر أجهضت أم ماتزال هناك إمكانية لعودتها؟
العديد من القيادات السياسية تتعمد تزيف الحقائق، بالقول أن الثورة مستمرة و لابد من العودة إليها و إلي شعاراتها كأن الثورة كائن حي يقف و ينتظر و غيره.. هؤلاء لا يريدون أن يخسروا الشارع و الأجيال التي قادت الثورة.. أن ثورة ديسمبر من خلال شعارها " تسقط بس" كان هدفها تغيير نظام الإنقاذ، و بالفعل نجحت الثورة في تغيير النظام، و لكن القيادات السياسية التي أوكلت لها انجاز مهام الفترة الانتقالية و عملية التحول الديمقراطي و تفيكك نظام الحزب الواحد لمصلحة التعددية السياسية هؤلاء هم الذين اجهضوا بقية الشعارات.. و هذا الاجهاض تسبب في أحداث وقائع أخرى تحول دون العودة مرة أخرى للأجواء الثورية.. و أي عمل أخرى لتظاهرات و شعارات أخرى من أجل التغيير أو التصحيح سميه ما شئت سوف تكون ثورة جديدة تأتي بأسم جديد دون ثورة ديسمبر..
أن القوى السياسية في السودان تتعامل بذات المنهجية للنظم الشمولية، الهروب من الأعتراف بالخطأ، و تحاول من خلال التبرير أن ترمي الخطأ في غيرها، حيث تدعي أن الثورة اجهضت من قبل الكيزان، الغريب في الأمر ليست وحدها تضرب على هذا الوتر، بل مجموعات من المثقفين لكرههم الكيزان يحاولون تغيب الحقائق.. لكن الكراهية لا تعالج المشكلة بل الحقائق على الأرض.. هل القوى السياسية و هؤلاء من ينعتوا انفسهم بمثقفين كانوا يعتقدون أن نظام استمر ثلاثة عقود، و هذه الأعوام تمثل ثلاثة إلي أربعة أجيال، إلي جانب العديد من المواطنين الذين ارتبطت مصالحهم بهذا النظام بعد سقوط النظام سوف يستسلموا، و يسلموا أمرهم للقادم الجديد أم سيظلوا يدافعون عن تلك المصالح بشتى الطرق؟
كانت في الشهور الأولى للثورة الجماهير في الشارع تسند ثورتها، و كان الاسناد يمثل تعادلا في ميزان القوى، الذي يشكل كرت ضغط على الأخرين. من الذي تسبب في إضعاف ميزان القوى؟ هل هم الكيزان الذين اصبحوا على كل لسان أم هي قوى من داخل قوى الحرية و التغيير؟ هل الكيزان هم الذين أحدثوا انشقاقا في تجمع المهنيين؟ هل الكيزان هم الذين أحدثوا انشقاقا في قوى الحرية و التغيير؟ هل الكيزان هم الذين رفعوا قيمة الدولار مقابل الجنيه؟ هل الكيزان هم الذين سمحوا للسفارات التدخل في الشأن السياسي؟ أن الصراع الذي كان داخل قوى الحرية و التغيير من أجل المحاصصات و الرغبة في السلطة هو الذي تسبب في عدم انجاز مهام الفترة الانتقالية، و تسبب في إجهاض الثورة، و صراع السلطة هو الذي جعلهم يخفقوا في إدارة الأزمة.. و الخوف من قول الحقيقة هو خوف من الفزاعات التي تستخدمها بعض القوى السياسية لكي تحمي بها نفسها من نقد الآخرين...
أن الحرب الدائرة الآن في البلاد تعد مرحلة فاصلة بين مرحلتين، الفترة الانتقالية التي فشلت فيها قوى الحرية و التغيير في أنجاز مهامها، و مرحلة جديدة سوف تبرز فيها عوامل جديدة مغايرة تماما للسابقة.. الحرية و التغيير المركزي راهنت على العامل الخارجي أن يكون لها رافعة للسلطة و خسرت الشارع تماما، و أصبح الشارع داعما قويا إلي الجيش في حربه ضد الميليشيا، الأمر الذي جعل قيادة الجيش تتحدث بقوة أن الفترة الانتقالية القادمة سوف يشرف عليها الجيش، و تشكل حكومة تكنوقراط لكي تنجز مهام الفترة الانتقالية و تهيئة البيئة للانتخابات، و تذهب الأحزاب لكي تستعد للانتخابات الأمر الذي لا ترغب فيه أغلبية الأحزاب التي تريد أن تحكم بشعارات ثورية و ليس شرعية دستورية.. أن ثورة ديسمبر وقف نجاحها في إسقاط النظام و أي دعوة للثورة تعتبر لثورة جديدة ليس لها أي علاقة بثورة ديسمبر. نواصل المقال القادم: ثورة ديسمبر تراجع اليسار و صعود التقليديين... نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة و التغییر الفترة الانتقالیة القوى السیاسیة عملیة التغییر ثورة دیسمبر تسبب فی
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً