«محامو الطوارئ» تدين اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان وتحذر الجيش
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، إن قوة مسلحة تتبع للجيش السوداني في ولاية سنار- شرق جنوبي البلاد، باقتحام منزل محامٍ ومدافع عن
سنجة: التغيير
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، إن قوة مسلحة تتبع للجيش السوداني في ولاية سنار- شرق جنوبي البلاد، باقتحام منزل محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان بمدينة سنجة، واقتياده لجهة مجهولة، وحذرت من استمرار الاعتقال غير المشروع.
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، نفذ طرفا الصراع حملات اعتقالات طالت حزبيين وناشطين وأعضاء لجان مقاومة ولجان طوارئ وفاعلين آخرين، ووردت شكاوى من اعتقال استخبارات الجيش لعدد من الناشطين بالشمالية ونهر النيل والجزيرة وولايات أخرى.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في تصريح صحفي، يوم السبت، إن قوة مسلحة على متن ثلاث سيارات دفع رباعي تتبع لاستخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للقوات المسلحة اقتحمت، يوم الجمعة، منزل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بكري الماحي بحي القلعة مدينة سنجة واقتادته لجهة غير معلومة.
وحذرت المجموعة قيادة الفرقة 17 مشاة من استمرار عمليات الاعتقال غير المشروع التي تنفذها استخبارات الفرقة في محليات الولاية المختلفة والتي تستهدف المدنيين والنشطاء السياسيين وأعضاء لجان المقاومة، وحملتها كامل مسؤولية سلامة بكري الماحي وسلامة جميع المعتقلين لديها.
وخلال أشهر الحرب المستمرة منذ نحو عام، تم تسجيل مئات الانتهاكات من قبل عناصر الدعم السريع، شملت اقتحام المنازل والاعتقال والنهب والقتل والاغتصاب، فيما وجهت اتهامات لاستخبارات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى باستهداف سياسيين وإعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني بأنحاء البلاد.
وتشكلت «محامو الطوارئ» العام الماضي، بعد تزايد حالات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري، لمتابعة أوضاع السجناء والمعتقلين والضغط لإطلاق سراحهم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة