“الطاقة والبنية التحتية” تستعرض جهود الإمارات في الطاقة النظيفة والحياد المناخي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 16-18 أبريل الجاري، حيث تستعرض إنجازات الإمارات في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، وجهودها في الحياد المناخي التي تتواءم مع مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المنــــــــــاخ (كوب 28).
كما ستسلّط الوزارة، ضمن مشاركتها، الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة، وعلى الخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة والاستدامة والتغير المناخي وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:” إن هذه القمة تمثل فرصة حقيقية للتحفيز على تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ودعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة، وإن مشاركة الوزارة في القمة تُعد تجسيداً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم جهود الدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي”.
وأضاف سعادته:” تعتبر الإمارات سبّاقة في تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا الداعمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي، وقد كانت من أوائل دول المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ، وأنه ضمن جهودنا الحثيثة أطلقنا في عام 2017 استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تم تحديث الاستراتيجية العام الماضي بهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45%، بالإضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%).
وتابع سعادته حديثه:” كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تمثل خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الدولة كرائد عالمي في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف، وأن الدولة تستهدف من خلال الاستراتيجية إنتاج 15 مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2050″، موضحاً أن الإمارات تدعم منظومة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير التقنيات الجديدة والمبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات الضارة.
كما قال سعادته:” عملنا خلال الفترة الماضية بشكل حثيث في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، من خلال توحيد الجهود والقدرات لترسيخ مكانة الدولة وتمكين النمو المستدام في القطاع، ونحن اليوم ماضون بثقة لمزيد من الإنجازات للخمسين عاما المقبلة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية
وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم ثلاثية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج تنمية القدرات البشرية، لتفعيل مبادرة مسرعة المهارات في قطاعي الصناعة والتعدين، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
وتستهدف المذكرة -التي أبرمت على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 المنعقد بالرياض- إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي والتعديني من المهارات المتخصصة من خلال تطوير برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع الجامعات والجهات التدريبية المتخصصة، وتأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز العمل التكاملي مع جميع الجهات ذات العلاقة في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها وتطوير مهاراتها وتمكينها في قطاعي الصناعة والتعدين، ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات القطاع الصناعي، عبر مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية في المنشآت الصناعية، وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز التوطين ورفع إنتاجية وكفاءة القوى العاملة الوطنية.
اقرأ أيضاًالمنوعاتجوقة المسرح تفوز بجائزة مهرجان ستيفي جورجيا الدولي للمسرح
وتضمنت أهداف المذكرة حصر احتياجات المنشآت الصناعية والتعدينية من برامج تطوير المهارات المهنية، وتصميم برامج متقدمة تلبي تلك الاحتياجات، إلى جانب قياس الأثر لتلك البرامج لضمان كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات، وتستهدف المبادرة تدريب 28,000 مستفيد بحلول عام 2027.
من جهة أخرى، أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة FESTO الألمانية لتطوير برامج التدريب المهني في المنشآت الصناعية ورفع كفاءة البرامج التدريبية والفنية المقدمة للكوادر البشرية في القطاع الصناعي.