بروكسل – اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قانونا ينص على عقوبات جنائية للأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الأوروبية أو يتحايلون عليها.

وشملت الجرائم الجنائية تجارة السلع الخاضعة للعقوبات، والتحايل على حظر السفر، وغيرها من الانتهاكات.

وقالت الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، إن السجن يجب أن يكون العقوبة القصوى للأشخاص الذين يلتفون على العقوبات بشكل متعمد، وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن يفرضوا عقوبات جنائية فعالة ومتناسبة على الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات.

وبناء على القانون الجديد يمكن تحميل الشركات والكيانات القانونية المسؤولية إذا تم انتهاك العقوبات من قبل شخص يشغل منصبا بارزا، ومن الممكن أن يتم سحب رخص مزاولة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات خاصة استنادا على القانون الجديد في غضون عام.

المصدر: كوميرسانات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الغاز المسال الروسي يواجه عقوبات جديدة.. الأولى من نوعها

مقالات مشابهة الولايات المتحدة تُوافق على إدراج الإمارات ضمن برنامج الدخول العالمي

‏13 دقيقة مضت

نشيد شباب بلوزداد خطوة جديدة تثير غضب وسخط الجماهير

‏35 دقيقة مضت

حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في مصر.. شبورة مائية وأجواء باردة صباحًا

‏44 دقيقة مضت

يمكنك مشاهدتها بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك بقمة السوبر الافريقي

‏48 دقيقة مضت

الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

‏52 دقيقة مضت

اكتشاف نفطي احتياطياته 10 مليارات برميل يقترب من بيع حصة 40%

‏ساعة واحدة مضت

استهدفت عقوبات جديدة قطاع الغاز المسال الروسي؛ استمرارًا لمحاولة الحدّ من إيرادات موسكو التي تسهم بصفة أساسية في تمويل حربها على أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا، اليوم الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، عقوبات على 5 سفن وكيانين مرتبطين متورطين في شحن الغاز المسال الروسي، إذ قالت الحكومة، إنها تستعمل سلطات قانونية جديدة لأول مرة لاستهداف سفن الغاز المسال مباشرةً.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشمل ذلك الوقود الذي يُشحن من مشروع الغاز المسال الروسي الرائد “أركتيك 2″؛ إذ يُعدّ الغاز المسال مصدرًا مهمًا لتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتخطط روسيا لتوسيع عائدات الغاز المسال، بهدف زيادة حصتها في السوق العالمية من 8% إلى 20%.

العقوبات على الغاز المسال الروسي

يأتي تحرك الحكومة البريطانية في إطار الجهود المبذولة إلى جانب الحلفاء للتصدي لمحاولات روسيا لتعزيز عائداتها المستقبلية من الطاقة، والتي تعدّ المصدر الأكثر أهمية لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال بيان الحكومة: “في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مشروع الغاز المسال أركتيك 2، إلى جانب حلفائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. ومنذ ذلك الحين، اضطر المشروع إلى خفض الإنتاج”.

وأضاف: “يستند إجراء اليوم إلى هذا الأمر، من خلال استهداف السفن والكيانات المشاركة في قطاع الغاز المسال الروسي، التي تشارك بمشروعات مهمة لإنتاج الطاقة في روسيا مستقبلًا”.

الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات اليوم الخميس هي: وايت فوكس شيب مانجمنت (White Fox Ship Management) وأوشن سبيدستار سولوشنز أو بي سي (Ocean Speedstar Solutions OPC).

أمّا السفن فهي: آسيا إنرجي (Asya Energy)، وبايونير (Pioneer)، ونورث سكاي (North Sky)، وسي إي إف لا بيروز (SCF La Perouse)، ونوفا إنرجي (Nova Energy).

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 سفن أخرى فيما يسمى “أسطول الظل” الروسي من السفن التي تقول، إنها تقوم بممارسات غير مشروعة لتجنّب القيود الغربية على النفط الروسي.

مطالب بحظر الغاز المسال الروسي

حثّت بلجيكا، أحد أكبر مستوردي الغاز المسال في أوروبا من روسيا، الاتحاد الأوروبي على حظر الوقود الروسي؛ محذرةً من أن الشركات لا يمكنها كسر العقود طويلة الأجل، ما لم يفرض الاتحاد عمومًا عقوبات.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يذهب أبعد من ذلك” لمنع الغاز المسال الروسي من الوصول إلى دول المجموعة، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الواردات، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times).

وأضافت أن القواعد التي قدّمتها بروكسل في ديسمبر/كانون الأول 2023 لمنع شركات الطاقة الروسية من استعمال البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لم تمنح أسسًا قانونية كافية لتقليص العقود من قبل الشركات التي تستعمل مواني مثل زيبروغ البلجيكي، وهو مركز رئيس لاستيراد الغاز المسال وإعادة تصديره إلى دول ثالثة.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تستمر عقود الغاز المسال النموذجية لمدّة عقد أو أكثر؛ لذا فإن العديد من العقود السارية حاليًا يعود إلى ما قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.

وقالت فان دير سترايتن: “لقد بحثنا في هذا الأمر.. لدينا غاز روسي يأتي إلى بلجيكا.. لن يساعد التشريع الخاص بالغاز.. نحن بحاجة إلى نهج أوروبي”.

من جانبها، أبلغت وزيرة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، صوفي هيرمانز، برلمان البلاد في رسالة يوم الإثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024)، أنها ستثير القضية في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقالت، إن عدد الناقلات التي تحمل الغاز الروسي، والتي تصل إلى محطة بوابة روتردام الرئيسة، ارتفع بشدة في العام الجاري (2024)، من متوسط ناقلة واحدة شهريًا من منتصف عام 2022 حتى منتصف عام 2024، وصل إلى ناقلتين شهريًا خلال الصيف، وتحمل الناقلة ذات الحجم القياسي عادةً ما يعادل نحو 70 ألفًا إلى 80 ألف طن من الغاز.

وأضافت هيرمانز: “لا توجد خيارات أخرى، إذ يمكننا إنهاء العقود الخاصة دون تطبيق قاعدة عقوبات من المفوضية الأوروبية”.

التخلص من الوقود الأحفوري الروسي

دفعت بروكسل باستمرار دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، منذ غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.

ولكن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على الوقود تتجاوز الحظر المفروض على عمليات إعادة الشحن -استيراد الغاز المسال الروسي وإعادة تصديره إلى دول أخرى-، والذي اتُّفِق عليه في يونيو/حزيران، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وبعد إسبانيا، كانت بلجيكا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الروسي في عام 2023، وفقًا لشركة التحليلات كبلر (Kpler)، ولكن فرنسا تبدو عازمة على تجاوز بلجيكا وإسبانيا في العام الجاري (2024) بعد زيادة الواردات إلى دنكيرك ومونتوار.

وعلى الرغم من الضغوط من الدول المستوردة مثل بلجيكا وهولندا لفرض عقوبات على الغاز المسال الروسي، فإن احتمالات تأمين الاتفاق بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستكون مطلوبة، ضئيلة.

مثلًا، عارضت المجر بانتظام اتخاذ تدابير أخرى لخفض الوقود الأحفوري الروسي.

وقال دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي المستوردة -أيضًا-، إن قدرًا كبيرًا من الغاز يمرّ عبر دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • الاتحاد الأوروبي يرفض الإعدامات التي تجري في العراق
  • وزير الخارجية يشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة
  • وزير الخارجية يشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة على برشلونة في دوري أبطال أوروبا
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • الغاز المسال الروسي يواجه عقوبات جديدة.. الأولى من نوعها
  • بعد واقعتي طنجة وشفشاون.. خبير يسرد العقوبات المتوقعة للمتورطين في جرائم التحرش والاختطاف
  • كيف كفل القانون الجديد حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية؟
  • تصل للسجن 7 أعوام.. عقوبات رادعة للتعرض للغير بقصد التحرش بقانون العقوبات