علي الصالح: مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن علي الصالح مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان، أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات علي الصالح: مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن مملكة البحرين تحقق تميزا وريادة إقليمية ودولية مشهودة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وترسخ مكانتها في هذا المجال في ظل قيادة حكيمة ورؤية ملكية شاملة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة والنموذجية التي تحرزها مملكة البحرين في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، أو الازدراء بهم، مؤكدا أن المستويات الرفيعة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال، تترجم المنهاج الإنساني الذي تسير عليه المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، والرعاية والدعم الملكي الراسخ لحفظ حقوق الإنسان، ونشر المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة.
وأشار إلى أن الحكومة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تضع الاستراتيجيات الهادفة، والإجراءات والآليات التنفيذية المتطورة التي تعزز حماية وصون حقوق الإنسان، وتكفل للأشخاص حقوقهم، وتحدد واجباتهم وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، والقوانين الوطنية النافذة، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز منظومة التشريعات المرتبطة بصون وحماية حقوق الإنسان.
وأثنى رئيس مجلس الشورى، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام بعنوان: "لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب"، على تنامي الجهود المخلصة من مختلف الجهات المعنية والأهلية، وسعيها المتواصل لتنفيذ الرؤى والأفكار البناءة التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضرورة احترام جميع فئات ومكونات المجتمع، وذلك انطلاقا من أسس وركائز التعايش والتسامح والإخاء بين الجميع.
وأوضح أن الخطوات القيمة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية لضحاياه، تعد خطوات متطورة ومتقدمة تحقق الأمن والعدالة والوقاية لهم، مثنيا على الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعيها المتواصل لوضع الخطط والإستراتيجيات الوطنية الهادفة في هذا المجال.
ونوه رئيس مجلس الشورى بتكامل العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وتسخير إمكانياتها لتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأكد أن إحراز مملكة البحرين المركز الأول للعام السادس على التوالي ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يدلل على استمرار البحرين في تنفيذ مبادراتها الوطنية والإنسانية الرامية إلى تعزيز المنظومة الحقوقية والوقائية، وتجريم الاتجار بالبشر وفقا للقوانين النافذة، والتزاما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل علي الصالح: مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین حقوق الإنسان البحرین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة