العراق السابع عربيا بين 10 دول عربية من حيث توليد الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 11:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حلّ العراق في المرتبة السابعة من بين 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء الطاقة المتجددة بنهاية 2023 ، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).وذكر التقرير ، أن “أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، و نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب.
وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.وتابعت الوكالة في تقريرها، ان دول المنطقة تمتلك مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة، رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.فيما جاءت الإمارات ثانيا بقدرة 6.052 غيغاواط في عام 2023 مقابل 3.597 غيغاواط في 2022، وجاءت المغرب ثالثا بقدرة 4.105 غيغاواط مقابل 3.725 غيغاواط في 2022، وجاءت السعودية رابعا بقدرة 2.689 غيغاواط مقابل 834 غيغاواط في 2022، وجاء الاردن خامسا بقدرة 2.621 غيغاواط مقابل 2.597 غيغاواط في 2022، وجاءت السودان سادسا بقدرة 1.817 غيغاواط بنفس القدرة عن 2022 .وجاء العراق في المركز السابع عربيا بقدرة 1.599 غيغاواط في نهاية 2023، وهي نفس القدرة في 2022 ،فيما جاءت سوريا ولبنان وقطر بـ 1.557 ،1.297 ، 824 غيغاواط على التوالي في نهاية 2023 ونفس القدرة في عام 2022.ونجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي ، ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط في عام 2023، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022.كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022.وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق.كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في افتتاح النسخة السنوية الأولى من مؤتمر منظمة Chapter Zero Egypt، والتي تعقد تحت عنوان "الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري".
وناقش محيي الدين خلال كلمته عددًا من مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول بالشرح عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حيث أوضح أن هذه الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأسيس أول سوق طوعي للكربون في مصر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
وتحدث محيي الدين عن بعض التطورات المرتقبة ذات الصلة بعملية التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون وذلك من خلال المرحلة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا، وعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذين من شأنهما رسم خارطة العمل التي تلتزم من خلالها الحكومات بتحقيق أهداف المناخ خلال السنوات المقبلة، وتحديد مدى التزام الاقتصادات المتقدمة بمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال تعزيز كم وجودة التمويل المطلوب لتسريع التقدم في تحقيق أهداف المناخ.
وفي ختام كلمته، سلط محي الدين الضوء على أهمية دور تحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) وتطوير ووضع خارطة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP) والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP)، بما يحقق الربط بين العرض والطلب في مشروعات المناخ وتعزيز وبناء القدرات في المناطق النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق عوائد أعلى من الاستثمار في هذه المشروعات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة