وقعت سنغافورة في فخ الفضائح المالية، بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم.

وهزت قضية فساد مالي أرجاء سنغافورة خلال الأيام الماضية، حيث بدأت محكمة سنغافورية إصدار أحكام اتُهم فيها 10 مواطنين صينيين بغسل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج.



وتورطت عدة بنوك ووكلاء العقارات وتجار المعادن النفيسة ونوادي الغولف الكبرى في القضية الأكبر من نوعها في سنغافورة، حيث صادرت الشرطة مليارات الدولارات من الأموال والأصول.


وصادرت الحكومة أصول 152 عقارا و62 مركبة وعددا كبيرا من الحقائب الفاخرة والساعات، ومئات القطع من المجوهرات وآلاف زجاجات الكحول.

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت سنغافورة، حكماً بالسجن لمدة 13 شهراً على أول شخص يعترف في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة، وبعد ذلك سيتم ترحيله ومنعه من العودة إلى سنغافورة، ولا يزال آخرون ينتظرون قرار المحكمة.

وقالت الشرطة السنغافورية، إنها صادرت أصولاً بقيمة حوالي 6 ملايين دولار سنغافوري، (حوالي 4.44 مليون دولار)، وتقول السلطات إن بعض المتهمين في قضية غسيل الأموال قد يكونون على صلة بمكاتب عائلية، حصلت على حوافز ضريبية.

وسلطت القضية الضوء على صراع البلاد من أجل الترحيب بالأثرياء، دون أن تصبح أيضا وجهة للمكاسب غير المشروعة، خاصة أن سنغافورة، كان يشار إليها غالبا باسم سويسرا آسيا، وسرعان ما أصبحت ملاذاً للشركات الأجنبية، مع قوانين صديقة للمستثمرين، وإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.

وتبحث سنغافورة عن السبب الذي ساعد العديد من المتهمين على بدء أعمالهم التجارية، فوفقاً لقانون سنغافورة، يجب على الأجانب تعيين مواطن أو مقيم دائم كممثل معتمد لتأسيس شركة، ولتلبية هذا الطلب، أصبح بعض السكان المحليين مديرين متسلسلين يمثلون مئات الشركات في الوقت نفسه.

ومع وجود ما يناهز 600 ألف كيان مسجل في سنغافورة، بمعدل نحو كيان واحد لكل 10 مقيمين، يُعد تسجيل الشركات عملاً تجارياً كبيراً.


وتعد سنغافورة الخيار الأفضل بالنسبة للأثرياء الصينيين، بسبب حكمها حسن السمعة واستقرارها، فضلا عن روابطها الثقافية مع الصين، وقد دخل المزيد من الأموال الصينية إلى سنغافورة في السنوات الأخيرة.

يذكر أن أحد المشتبه بهم العشرة في هذه القضية مطلوبا في الصين منذ العام 2017، لدوره المزعوم في المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تتورط فيها بنوك سنغافورة في جرائم مالية، وتبين أنها لعبت دورا في عمليات غسيل الأموال عبر الحدود في فضيحة تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم سنغافورة سنغافورة الاستثمار غسل أموال حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.

ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.

جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.

ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.

لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.

من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.

وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.

يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.

على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.

بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.

منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.

وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.

العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.

وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.

وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.

مقالات مشابهة

  • أندية أوروبية كبرى تتنافس في بطولة للسيدات بقيمة 5 ملايين دولار
  • سفير الصين بالقاهرة: الالتزام بالقرارات الأممية فيما يخص القضية الفلسطينية «ضرورة»
  • استقرار أسعار النفط وارتفاع الذهب وسط تغيرات اقتصادية كبرى
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
  • وزير الخزانة الأميركي: الصين والولايات المتحدة أمامهما "فرصة لإبرام صفقة تجارية كبرى"
  • اعتقال مسؤول كبير بمجلس جهة فاس و صاحب شركة سياحية معروفة في قضية تبييض الأموال
  • غالبية الشركات الألمانية في الصين تأثرت سلباً بحرب الرسوم
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • بعد سارة خليفة.. الأمن المصري يفكك شبكة كبرى لغسل أموال المخـ.ـدرات