“المقريف” يكشف عن تحديات قطاع التعليم ويدعو لتحسين الوضع
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أشار وزير التعليم في الحكومة منتهية الولاية موسى المقريف في تصريحات صحفية إلى تعقيدات تواجه قطاع التعليم في ليبيا، مؤكدًا أنه لا يمكن فصلها عن الانقسامات الحكومية الحالية والوضع السياسي والاجتماعي والأمني في البلاد.
وأكد المقريف استمرار الاعتماد على النظام التعليمي السنغافوري المطبق في ليبيا منذ عام 2009، مشيرًا إلى خوف الاعتراض من قبل المنطقة الشرقية على أي تغيير في النظام التعليمي.
وأوضح المقريف أن قطاع التعليم يعاني من نقص في المهارات التربوية والتقنية للمعلمين، إضافة إلى قلة الخبرة في بعض المواد العلمية، مع وجود أكثر من 6400 مدرسة لا تتناسب مع عدد الطلبة البالغ مليونين و300 ألف طالب.
وأشار المقريف إلى ظاهرة التسرب من التعليم، خاصة بين الذكور في مراحل التعليم الثانوي والجامعي، حيث يتسبب الالتحاق بالتشكيلات المسلحة في ظاهرة هذا التسرب.
وفي سياق آخر، أعرب المقريف عن فهمه للغضب الشعبي عقب إعلان خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم عام 2022، مؤكدًا أن الطلاب أصبحوا يتفوقون تقنيًا على المعلمين.
وفي ختام تصريحاته، دعا المقريف السلطة التشريعية إلى دراسة وتقديم مقترح لتخصيص نحو 20% من الميزانية العامة للإنفاق على قطاع التعليم، مؤكدًا أهمية التحول إلى التعليم الإلكتروني كمرحلة مهمة في تطوير الوضع التعليمي في البلاد.
الوسومالحكومة المنتهية السلطة التشريعية قطاع التعليم ليبيا وزارة التربيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية السلطة التشريعية قطاع التعليم ليبيا وزارة التربية قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
وكالة “فرونتكس” الأوروبية: نتمنى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لكننا “بلا خيار”
قال المدير التنفيذي لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس”، هانز ليتنز، خلال مقابلة مع شبكة “يورونيوز”، إنه لا يريد أن يعاد المهاجرون الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، بسبب ما يواجهونه من انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب، بحسب وصفه.
وبرر ليتنز إعادة المهاجرين إلى ليبيا؛ بأنه يأتي في إطار أولوية إنقاذ الأرواح بشكل فوري، مشيرا إلى أن سبب عدم إبلاغ المنظمات غير الحكومية المتخصصة بالإنقاذ بدلاً عن السلطات الليبية، هو عدم وجود هذه المنظمات دائما لتقديم المساعدة، مما قد يؤدي إلى غرق المهاجرين.
وأوضح ليتنز أنه عندما ترصد طائرات “فرونتكس” قوارب المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، فإن البروتوكول يقضي بإبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري المسؤول، وهو في هذه الحالة المركز الليبي، مضيفا “إذا كان ذلك في الأراضي الليبية، فإن الليبيين هم الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية، وهم يفعلون ذلك”.
من جانب آخر؛ أشار ليتنز إلى وجود تواصل وتعاون بين “فرونتكس” والمنظمات غير الحكومية، العاملة في مجال الإنقاذ البحري، بما في ذلك توظيف بعضها لتنفيذ برامج “ما بعد العودة” بتمويل أوروبي، لمساعدة المهاجرين المعادين على إعادة بناء حياتهم في بلدانهم.
وتأتي تصريحات ليتنز في وقت تدرس فيه المفوضية الأوروبية مقترحا لزيادة عدد موظفي “فرونتكس” بشكل كبير، مما قد يعزز قدرات الوكالة على تأمين الحدود الخارجية لأوروبا وعمليات البحث والإنقاذ، بحسب الشبكة الأوروبية.
المصدر: يورونيوز.
أوروبامهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا