بعد الردّ الإيراني.. إجراءات مشددة وتشغيل لصفارات الإنذار بقاعدة حرير في أربيل - عاجل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
كشف مصدر أمني، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، عن طبيعة الأوضاع الأمنية في مدينة أربيل بعد ليلة الردّ الإيراني على إسرائيل، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات امنية مشددة وتشغيل لصفارات الإنذار بالقاعدة الامريكية "حرير".
وقال المصدر في حديث صحافي لـ "بغداد اليوم"، إن "حركة الملاحة عادت لمطار أربيل بشكل طبيعي، وحركة الشوارع طبيعية وتسير بشكل اعتيادي أيضًا".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القوات الأمريكية قامت صباح اليوم، بتشغيل صفارات الإنذار بقاعدة (حرير) وفي القنصلية الامريكية الجديدة على طريق مصيف صلاح الدين، كما اتخذت إجراءات احترازية مشددة".
وأوضح، أن "بقايا طائرة مسيرة سقطت في قضاء سوران بمحافظة أربيل، يوم أمس، وكانت في مكان مفتوح، ولم تصب أحدًا بأذى".
وليلة الاحد، سمع سكان محافظة اربيل، اصوات لانفجارات قوية، لم يتم التأكد من اسبابها حتى الان.
وبحسب شهود عيان أكدوا لـ "بغداد اليوم"، أن اصوات انفجارين سمعت بالقرب من المناطق المحاذية لجبل كورك، وطريق الـ 150، في وقت لم يتم حتى الان اصدار اي بيان رسمي من الجهات المختصة لكشف الملابسات".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الايراني، تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل الاراضي المحتلة بعشرات المسيرات والصواريخ.
وقال الحرس الثوري في بيان تابعته "بغداد اليوم": "شعب إيران الإسلامية الشريف والمحب للشهداء رداً على جرائم النظام الصهيوني الشرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو- فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم خلال عملية (وعده صادق) بالرمز المقدس "يا رسول الله (ص)" عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة".
واضاف أن "تفاصيل هذه العملية التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ستلفت انتباه الشعب الإيراني البطل والشعوب الحرة في العالم قريبًا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت