المالية تبدأ ترويجها للفرص الاستثمارية بمصر لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالى المقبل
قال "معيط" في تصريحات له اليوم، إن تلك المؤشرات فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
أضاف أنه تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة
أشار إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الفرص الاستثمارية إصلاحات هيكلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة شراء المؤسسات المالية من أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهري يناير وفبراير، نحو 47.51 مليار درهم، موزعة بواقع 18.19 مليار درهم في يناير، و29.32 مليار درهم في فبراير، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.
وأفادت البيانات بأن مبيعات المؤسسات المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير بلغت 47.31 مليار درهم، متضمنة 17.52 مليار درهم مبيعات في يناير، و29.79 مليار مبيعات في فبراير، مؤكدة أن صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي بلغ نحو 204 ملايين درهم كمحصلة شراء خلال أول شهرين من العام الجاري.
وأوضحت التقارير أن مشتريات الأفراد من الأسهم منذ بداية العام بلغت 11.8 مليار درهم بواقع 5.46 مليار درهم في يناير، و6.34 مليار درهم في فبراير.
ولفتت إلى أنه في المقابل جاوزت تعاملات بيع الأفراد 12 مليار درهم، متضمنة مبيعات في فبراير بقيمة 6.13 مليار درهم، ومبيعات في فبراير بقيمة 5.87 مليار درهم، منوهة بأن صافي تعاملات الأفراد خلال تلك الفترة قاربت 204 ملايين درهم كمحصلة بيع من صافي بيع خلال يناير بقيمة 671.83 مليون درهم، وصافي شراء خلال فبراير بقيمة 468.31 مليون درهم.
سوق دبي
وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (بيعاً) بقيمة 252.31 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 16 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16.34 مليار درهم، مشيرة إلى أن محصلة تعاملات الأفراد خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (شراء) بقيمة 293.19 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 9.04 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.75 مليار درهم.
ووفقاً لإحصاءات أسواق الأسهم المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري، فقد زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن البيع، فيما زادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي، لتكون محصلة الاستثمار المؤسسي في كلا السوقين (شراء) بقيمة 48 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي شراء في سوق أبوظبي، و252 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن محصلة تعاملات الأفراد كانت (شراء) بقيمة 89 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي بيع في سوق أبوظبي، و293 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن