المالية تبدأ ترويجها للفرص الاستثمارية بمصر لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالى المقبل
قال "معيط" في تصريحات له اليوم، إن تلك المؤشرات فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
أضاف أنه تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة
أشار إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الفرص الاستثمارية إصلاحات هيكلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”