الاتحاد الأوروبي يعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الاتحاد الأوروبي يعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن الاعتداء غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الأوروبي يعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاعتداء غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في جميع الجوانب المختلفة".وأضاف: "في هذا الصدد، بالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية، يتم تعليق جميع أشكال التعاون في المجال الأمني إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري".وشدد على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم ما زال الرئيس.وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد ندد اليوم السبت، بـ"الانقلاب في النيجر"، مطالبا القادة العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم خلال مدة 15 يوما.وعبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي، في بيان له، عن "قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوّض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة"، مشددا على "عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية".وطالب المجلس، "العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبني بيان المجلس"، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم.وتوعد البيان، باتخاذ مجلس الأمن والسلم الأفريقي، بكل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحاد الأوروبي يعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية