المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير موازنة 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، الاحد، حمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع قد توقفت بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.وأوضح الكاظمي، في حوار متلفز، أن مجلس الوزراء وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة، ومن المتوقع إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وكشف الكاظمي عن وجود زيادات في متطلبات الرواتب وصلت إلى 8.5 تريليونات دينار شهرياً، مما أدى إلى زيادة حجم الموازنة إلى 228 تريليون دينار، وأن مشاريع وزارتي الصحة والتربية توقفت بسبب تأخر إقرار الموازنة.ودعا إلى ضرورة الإسراع في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، من أجل صرف المخصصات المالية التي يجب ألا تتأثر بتأخير الجداول.وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن تأخير الموازنة يتعلق بسقف العجز المالي الكبير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:سنمرر تعديل قانون الاحوال الشخصية بأمر خامئني
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة التصويت، وبالتالي سيكون هذا الفصل التشريعي محطةً حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية، خاصةً أن هذا العام هو الأخير للدورة البرلمانية الحالية”.جدير بالذكر أن البرلمان يبدأ فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية