الطيران المدني تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نفت وزارة الطيران المدني ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الوزارة ، والتي أكدت أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية.
وشددت الوزارة على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطيران المدني الطيران المدني المجال الجوي مجلس الوزراء المجال الجوي المصري المجال الجوی المصری
إقرأ أيضاً:
توتر في الأجواء .. مالي تُغلق مجالها أمام الطيران الجزائري وسط تصعيد غير مسبوق
أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، مبررة ذلك بتكرار انتهاكات المجال الجوي الجزائري من قبل الدولة المالية.
جاء هذا القرار بعد حادثة وقعت في 31 مارس 2025، حيث أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية من طراز "بيرقدار تي بي 2" بالقرب من بلدة تين زاواتين الحدودية، مدعيةً أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.
في المقابل، نفت مالي هذا الادعاء، مؤكدةً أن الطائرة كانت تعمل داخل حدودها الوطنية.
ردًا على الإجراء الجزائري، أعلنت مالي في اليوم نفسه إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية المدنية والعسكرية، معتبرةً ذلك إجراءً متبادلاً.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مالي، إلى جانب حلفائها في تحالف دول الساحل (بوركينا فاسو والنيجر)، باستدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، متهمةً الجزائر برعاية الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.
من جانبها، أعربت الجزائر عن استيائها من هذه الاتهامات، وقررت استدعاء سفرائها من هذه الدول كإجراء مماثل.
تُبرز هذه التطورات تصاعد التوترات الدبلوماسية في منطقة الساحل، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الجماعات المسلحة.