المالية تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية، لافتًا إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية
أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتةً إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وزارة المالية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الذهب ينخفض مع إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر
"رويترز": انخفضت أسعار الذهب اليوم مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن المخاطر بعد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وفرت مزيدا من الوضوح بشأن اتجاهات السوق لكنها أثارت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي. ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 3101.01 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من جاذبيته كملاذ آمن مما ساعده على بلوغ ثلاثة ارتفاعات قياسية هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3123دولارا. وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمائة متأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات. وجاء التراجع بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.
وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "يميل الذهب إلى الارتفاع في ظل حالات عدم اليقين، مثل نشوب حرب، لكنه يفقد هذا الدعم بمجرد أن تتعلم الأسواق طريقة تقييم المخاطر".
وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 31.4 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8 بالمائة إلى 944.80 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 928.33 دولار.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة