بينها العراق.. قائمة بأكثر الدول العربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة في 2023
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تُظهر قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب. وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.
وتمتلك دول المنطقة مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة.
في هذا التقرير، ترصد "وحدة أبحاث الطاقة" قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنهاية 2023.
أكبر 5 دول قدرةً على توليد الكهرباء المتجددة
رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي المركز الثاني، تأتي دولة الإمارات مع نجاحها في تحقيق قفزة بسعة توليد الكهرباء المتجددة وصلت إلى 6.052 غيغاواط، مقابل 3.597 غيغاواط في عام 2022.
وحقق المغرب ارتفاعًا في سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي، ليأتي في الترتيب الثالث بالقائمة، بقدرة بلغت 4.105 غيغاواط، مقابل 3.725 غيغاواط في عام 2022.
واستطاعت السعودية أن تحقق إنجازًا لافتًا كذلك، ليتقدّم ترتيبها عربيًا، وتأتي في المركز الرابع بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وقفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال العام الماضي إلى 2.689 غيغاواط، مقابل 0.843 غيغاواط في عام 2022.
بينما حلَّ الأردن في الترتيب الخامس وسط ارتفاع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للبلاد إلى 2.621 غيغاواط، مقابل 2.597 غيغاواط في عام 2022.
*استقرار باقي الدول في الترتيب
شهد معظم باقي الدول بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، استقرارًا في القدرة المركبة خلال العام الماضي، عدا لبنان الذي شهد ارتفاعًا على أساس سنوي.
وفي المركز السادس، يأتي السودان مع استقرار السعة عند 1.871 غيغاواط، وتلاه في الترتيب العراق، مع استقرار القدرة المركبة عند 1.599 غيغاواط.
كما استقرت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سوريا خلال العام الماضي عند مستوى 1.557 غيغاواط، لتكون في الترتيب الثامن بالقائمة. وفي المركز التاسع، جاء لبنان في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، مع نجاح البلاد في رفع القدرة خلال العام الماضي إلى 1.297 غيغاواط، مقابل 1.167 غيغاواط عام 2022.
وأخيرًا، حلّت قطر في القائمة، مع استقرار سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عند مستوى 0.824 غيغاواط، وفق وحدة أبحاث الطاقة.
*زيادة في الدول العربية الأخرى
نجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي.
ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022.
كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022.
وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق له.
كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام 2022.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد رسوم ترامب الجمركية.. الجامعة العربية تعقد اجتماعا وزاريا 7 أبريل الجاري
تعقد جامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في 7 أبريل الجاري، يسبقها اجتماع كبار المسؤولين اليوم الأحد، برئاسة مملكة البحرين.
يأتي ذلك بعد أيام على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية طالت معظم دول العالم حتـى العربية.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، “أهمية انعقاد هذه الدورة الوزارية لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية “34” ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تُعقد في العراق بالتزامن مع القمة العربية العادية المقرر عقدهما في العراق يوم 17 مايو المقبل”.
وقالت إن “مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قَدّمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية”.
وأضافت: “يشمل جدول أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “عددا من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي للقمتين وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”.
وأوضحت: “يتضمن التقرير كذلك إقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030- (المحدثة) ومبادرة الأمين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035”.
وتابعت: “يتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية منها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء”.