مصر تصدر بيانا حول إغلاق مجالها الجوي بشكل طارئ
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نفت الحكومة المصرية الأنباء التي ترددت حول "إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم الأحد".
إقرأ المزيد
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن المجال الجوي المصري، والحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات التي تؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنه نظرا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كل من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة لحين إشعار آخر.
تجدر الإشارة إلى أن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل أعادوا فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.
ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القاهرة الهجوم الإيراني على إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟