تصريح من رئيس اتحاد العمال حول الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
أكّد نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بأن رفع الحد الأدنى للأجور يخضع لمعايير ومؤشرات مختلفة تمامًا عما يُطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، “فهناك مراجع يجب أن تؤخذ في الاعتبار لبناء رقم معقول وقادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية في المستقبل” -وفق تعبيره-.
وأوضح البطاشي في تصريح لوسائل الإعلام خلال البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل الذي حضرته “أثير” بأن وزير العمل تحدث في وقت سابق عن مقترح الحد الأدنى للأجور الذي تم إرجاعه إلى لجنة الحوار، مشيرًا -البطاشي- إلى أنه سيتم عقد اجتماعات في الفترة القادمة من أجل مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور والاتفاق بين أطراف الإنتاج على رقم معين ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.
وحول العلاوة الدورية؛ بيّن البطاشي بأن المرسوم السلطاني أعطى الصلاحية لوزير العمل فيما يتعلق بالعلاوة الدورية بإعادة تقنينها من جديد سواء برفعها أو استحداث بعض الأدوات الجديدة فيها متى ما ارتأى الوزير أو أطراف الإنتاج ذلك، لذا “فإن للوزير الحق في ذلك وفقًا للمرسوم، وحتى الآن لم يقم الوزير بأي تغيير في العلاوة الدورية” -حسب تصريحه-.
وعن البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، قال البطاشي: قانون العمل يحتاج إلى توضيح بعض المواد التي تتضارب فيها العلاقة والمصالح بين أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث بدأت بعض المؤسسات بتطبيق القانون الجديد لكن ظهرت بعض التحديات التي تتعلق بالإجازات المختلفة والعقوبات، ولذلك اتفقت لجنة الحوار على أن تقوم بالتعريف بقانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية الذي يحمل العديد من المنافع وغير الواضحة لبعض فئات المجتمع، وأوجدنا فرصة مناسبة لتوضيحها فهناك ارتباط بقانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، وهذه الورشة ستركز على النظامين وستتبعها ورش أخرى في مختلف المحافظات.
يّذكر أن البرنامج الميداني للتعريف بقانوني الحماية الاجتماعية وقانون العمل يستهدف النقابات العُمالية في المحافظات، بالإضافة إلى ممثلي الموارد البشرية في المنشآت المستهدفة، ويُقام خلال الفترة من 14- 21 أبريل 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى “حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية”.
وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل