247647 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار أعمال اللجنة الفنية للانتهاء من ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم اللجان الفنية بمعاينة ملفات التصالح على الطبيعة داخل الحيز العمراني، وذلك بمشاركة مهندسين استشاريين أعضاء اللجنة الفنية والمكلفين بالمعاينات من نقابة المهندسين.
وأشار المحافظ الى أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح المقدمة على مستوى المحافظة 247647 طلب تصالح، مشيرا إلى أنه تم قبول 37695 طلب منها، ورفض 814 طلب، بإجمالي 38509 طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما يجري العمل على قدم وساق من اللجان الفنية لفحص 209138 طلب متبقي.
وتابع المحافظ أنه بالنسبة لإصدار نموذج 10، فقد تم صدور 24201 نموذج 10 لها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مرور اللجان الفنية بشكل دائم وذلك طبقا لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقا لأحكام قانون التصالح.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها من زيادة عدد المهندسين وتوفير وسائل انتقال جيدة وذلك لإنهاء إجراءات المعاينات اللازمة للمباني المخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الحيز العمراني طلبات التصالح ملفات التصالح اللجان الفنیة
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة