247647 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار أعمال اللجنة الفنية للانتهاء من ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم اللجان الفنية بمعاينة ملفات التصالح على الطبيعة داخل الحيز العمراني، وذلك بمشاركة مهندسين استشاريين أعضاء اللجنة الفنية والمكلفين بالمعاينات من نقابة المهندسين.
وأشار المحافظ الى أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح المقدمة على مستوى المحافظة 247647 طلب تصالح، مشيرا إلى أنه تم قبول 37695 طلب منها، ورفض 814 طلب، بإجمالي 38509 طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما يجري العمل على قدم وساق من اللجان الفنية لفحص 209138 طلب متبقي.
وتابع المحافظ أنه بالنسبة لإصدار نموذج 10، فقد تم صدور 24201 نموذج 10 لها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مرور اللجان الفنية بشكل دائم وذلك طبقا لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقا لأحكام قانون التصالح.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها من زيادة عدد المهندسين وتوفير وسائل انتقال جيدة وذلك لإنهاء إجراءات المعاينات اللازمة للمباني المخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الحيز العمراني طلبات التصالح ملفات التصالح اللجان الفنیة
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا