247647 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار أعمال اللجنة الفنية للانتهاء من ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم اللجان الفنية بمعاينة ملفات التصالح على الطبيعة داخل الحيز العمراني، وذلك بمشاركة مهندسين استشاريين أعضاء اللجنة الفنية والمكلفين بالمعاينات من نقابة المهندسين.
وأشار المحافظ الى أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح المقدمة على مستوى المحافظة 247647 طلب تصالح، مشيرا إلى أنه تم قبول 37695 طلب منها، ورفض 814 طلب، بإجمالي 38509 طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما يجري العمل على قدم وساق من اللجان الفنية لفحص 209138 طلب متبقي.
وتابع المحافظ أنه بالنسبة لإصدار نموذج 10، فقد تم صدور 24201 نموذج 10 لها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مرور اللجان الفنية بشكل دائم وذلك طبقا لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقا لأحكام قانون التصالح.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها من زيادة عدد المهندسين وتوفير وسائل انتقال جيدة وذلك لإنهاء إجراءات المعاينات اللازمة للمباني المخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الحيز العمراني طلبات التصالح ملفات التصالح اللجان الفنیة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.
ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي:
أكدت الدكتور منال عوض أنه إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح ، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات البناءوقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى أنه تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تمت اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اولا بأول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان.
تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة الى انه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كافة الوسائل المتاحة ودعوة المواطنين لاستكمال الملفات.
تسهيل اجراءات التصالح في مخالفات البناءوتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجار متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، وجار التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناءأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024