الصحافة القطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت صحيفتا (الوطن) و(الشرق) القطريتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت صحيفة (الوطن) - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " جرائم يومية " - أن وقف جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، خاصة من الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي.
وأشارت إلى أنه حان الوقت لوقف هذه المذبحة المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، والمجتمع الدولي يملك كل الأدوات اللازمة للدفع باتجاه حل أساسه قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام «1967» عاصمتها القدس الشرقية، وبغير ذلك فإن كل شيء آخر سيؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح البريئة.
في افتتاحياتها تحت عنوان "مليشيات المستوطنين".. أوضحت صحيفة (الشرق) أن التراخي والتباطؤ والعجز الدولي عن التصدي لما يجري من اعتداءات وجرائم ممنهجة من قبل مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، تحت ستار الدخان الكثيف للعدوان على غزة، سيدفع الأوضاع في الضفة إلى الانفجار، ما لم يتدخل المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واطلاق عملية سياسية لمعالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.
ودعا البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدا ضرورة بذل كافة الأطراف جهود مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفتان قطريتان المجتمع الدولي جرائم الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".