نائب:القوى السياسية المتنفذة وراء عدم استقرار العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الحركة كاظم الفياض،الاحد،أن “القوى السياسية المتنفذة هي من تخلق مبررات إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ثم تتفق على هذا الأمر فيما بينها، وهناك تحركات مخفية بهذا الصدد من قبل بعض تلك القوى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “ليس هناك أي مبرر حقيقي للذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، لكن القوى السياسية المتنفذة تعمل من الآن على خلق تلك المبررات، حيث ستعمل على خلق بعض الأحداث السياسية بهدف وجود مبرر للانتخابات المبكرة، وهذا اكيد من أجل مصلحة أجندة سياسية وحزبية لأطراف محددة من قوى السلطة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.