آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 10:31 صبقلم:عزيز حميد مجيد مع إحترامي لجميع الآراء … و مع كلّ ما حدث و يحدث يوميّاً و ربما كلّ ساعة في العراق و المنطقة بسبب الفوضى السياسية, و التي باتت تعيش على شفا حفرة من النار وعلى أبواب حرب شاملة .. هناك حقائق خطيرة و مؤلمة يجب التوقف عندها و دراستها أو السؤآل عنها على الأقل .
. لأنّ مصيرنا يتعلق بها : في الحقيقة لم يعد وجود دولة في العراق بسبب الفوضى و الفساد .. بل أساساً لم يكن هناك دولة أو حتى كيان مستقل فيه إنما مليشيات و عشائر و قوميات تتحكم فيها المحاصصة .. خصوصاً بعد ما تمّ التوقيع على إتفاقيات الخيانة من قبل مُمثل الأطار الفاسد علي العلاق عندما وقع ثمانية إتفاقيات مصيرية رهن العراق كله من خلالها و من رقبته للأجانب بشأن الأقتصاد و المال و التجارة و تبادل العملة نهاية العام الماضي في الأردن بل فُرض رأي الأجانب عليه إضافة لرأي البنك الفدرالي _ و ذلك بوجوب أخذ مصلحة و نظر أربعة دول؛ 3 منها عربية والرابعة الهند في المسائل المرتبطة بذلك .. يعني لم يبق أي محل أو دور أو كرامة أو إستقلالية للعراق بل فرضوا علينا – على العراق المنهوب المسلوب – حتى مصالح الأنظمة العربية و الهندية .. و الآن ذهب السوداني بنفسه لواشنطن ليكمل طوق الموت بإضافة الحواشي المطلوبة بذيل تلك الأتفاقية الأقتصادية لأكمال طوق الخناق حول رقبة العراق و العراقيين المساكين بإضافة فقرات مكملة للأتفاق الإستراتيجي الذي عقده المالكي و هو لا يفهم معظم بنود ذلك الأتفاق الذي وقعه مع وزير دفاعه الرمادي بخصوص مستقبل السياسة في العراق, بحيث لا يحق للحكومة و لا لأية جهة أن يحدد سياسة معينة ما لم يكن بموافقتهم .. هذا إضافة لقضايا المال والتجارة و العملة و الأقتصاد التي أشرنا لها عموماً لأجل عيون الآخرين و كذلك ضمان حصصهم و مصالحهم هم أيضا – أي الساسة المتحاصصين – في مقابل تلك الأتفاقيات الخيانية العظمى و ذلك بآلحصول على حصتهم داخل (الأطار) من النهب و الرواتب و الصفقات الحرام التي ملأت بطونهم على حساب مستقبل و كرامة و حقوق العراق و العراقيين المغبونيين, و هذا كلّه تحقق لفقدان الدِّين و آلضمير و آلعقيدة و القيم في وجود جميعهم – أكرّر جميع المشاركين في الأطار التنسيقي و الحكم لأجل رواتب و أرباح سريعة على حساب المستقبل و الآخرة لأنهم لا يرون سوى أرنبة أنوفهم ة سطح كروشهم .. للأسف الشديد .. لذلك فعلوا حتى الخيانة العظمى بدم بارد و بلا حياء!؟ و أعتذر ممّن ينتفع و يرتزق لقمة العيش الحرام مع المتحاصصين و أحزابهم الفاسدة ؛ على صراحتي التي دمّرت حياتي و مستقبلي بحيث لم تُبقي لي صديق واحد .. نعم صديق واحد, فطريق الحق و الهدى موحش لقلّة سالكيه!؟و تلك هي ضريبة كل شريف صادق يحمل همّ تحقيق العدالة عبر التأريخ بدءاً بإمامنا عليّ بن أبي طالب ثمّ مروراً بأبنائه المعصومين(ع) و كل من سار على نهجهم و لم يساوم لأجل سلطة أو كرسي أو مال أو ربح سريع و كما فعل و يفعل طلاب الدّنيا اليوم من المتحاصصين و مرتزقتهم!نعم .. إنها ضريبة كل من يُصانع وجهاً واحداً .. هو وجه الله تعالى دون الوجوه الأخرى و كما فعل أستاذي العظيم محمد باقر الصدر الذي قتل الأطار التنسيقي نهجه سبقهم بذلك صدام اللعين بذبحه و أخته العلوية رحمهم الله و رحم شهداء العراق الفقراء المظلومين الذين لا ذكر لمفاخرهم خصوصا الأمام الفيلسوف محمد باقر الصدر الذي يمرّ علينا ذكراه الاليمة هذه الأيام. و إليكم مقدمة حول مفهوم الخيانة العظمى و عقوبتها في العراق و باقي دول العالم .. من الواضح أن (الخيانة العظمى) موضوع هام ومعقد. دعونا نلقي نظرة على مفهوم الخيانة العظمى في السياق العراقي . في العراق، يُعتبر الخيانة العظمى جريمةً خطيرةً تتعلق بالتآمر ضد البلاد والدستور. وفقًا للمادة ١٥٨ من قانون العقوبات العراقي، يُعاقب كل من يسعى لدولة أجنبية أو يتخابر معها أو يعمل لصالحها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق، قد تؤدي إلى الحرب أو قطع العلاقات السياسية, يعاقب الجاني بآلأعدام أو الحبس المؤبد.,الجدير ذكره أن دستور العراق لم يشمل نصاً محددًا للخيانة العظمى سوى حالة واحدة تخص جريمة يرتكبها رئيس الجمهورية و قد شهد تأريخ العراق العديد من التهم المثيرة بشأن الخيانة العظمى و كان العديد من السياسيين متهمين بها بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني, و رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي و قضاه في مجلس القضاء الأعلى.في النهاية، يجب أن نتذكر أن تاريخنا مليء بتهم الخيانة العظمى، سواء كانت جائرة أو مثبتة بدليل جنائي و يجب أن نتعلم من هذه التجارب و نسعى لتفعيل العقوبات المناسبة في حالات الفوضى السياسية أو توقيع إتفاقيات خيانية كتلك التي وقعها الأطار التنسيقي لصالح الحكومات الأجنبية, ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخیانة العظمى فی العراق
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: نسبة إنجاز مشروع الربط العراقي - الخليجي وصلت إلى 90 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إنجاز 90 بالمئة من مشروع الربط الخليجي، فيما أشارت الى مضي العراق قدماً في تنويع مصادر الطاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة".وأوضح، أن "مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب مشروعات الدورة المركبة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وتدوير النفايات، تسهم في تحقيق استقرارية عالية للشبكة الكهربائية، فضلاً عن إمكانية تبادل المنفعة ودخول العراق كعضو مهم في سوق الطاقة الإقليمي، سواء العربي أو الخليجي".
وأشار، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع الربط العراقي الخليجي وصلت إلى 90 بالمئة، حيث تعمل ثلاث شركات ضمن هيئة الربط الخليجي على إنشاء الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو في العراق بمحطة الوفرة في الكويت".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع، الخدمة بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط، لتغذي محافظة البصرة مطلع العام المقبل".
وبشأن مشروع الربط العراقي الأردني، ذكر موسى، أن "الجزء الأول من مشروع الربط العراقي الأردني دخل الخدمة بطاقة 54 ميغاواط، مما أسهم في إيصال الكهرباء إلى قضاء الرطبة بعد 11 عاماً من الاعتماد على المولدات".
وتابع، أن "المرحلة الثانية جارٍ استكمالها والتي ستربط محطة القائم بمحطة الريشة في الأردن، مع الإشارة إلى أن المشروع يشمل مراحل متقدمة للربط التزامني بين العراق، الأردن، ومصر".
وبشأن مشروع الربط التركي، نوه موسى، بأنه "تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ميغاواط في المنطقة الشمالية، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثانية بطاقة إضافية تبلغ 600 ميغاواط، مشيرا الى أن "مشروع الربط مع السعودية، تم توقيع العقد الاستشاري الفني للمشروع وتحديد نقاط الربط وآليات العمل، بطاقة أولية تصل إلى 1000 ميغاواط، ومن المتوقع أن يكتمل خلال 36 شهراً".
وأكد موسى، أن "العراق يمضي قدماً في تنويع مصادر الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي، مما يجعله منتفعاً وممراً مهماً للطاقة، مع الحفاظ على أمنها".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹