11 كلية في المرحلة الأولى.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
جامعة القاهرة الأهلية.. أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، انتهائها من إعداد ملف تأسيس جامعة القاهرة الأهلية، ضمن استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الخامس.
جامعة القاهرة الأهليةوأوضحت جامعة القاهرة، أنه تم تسليم الملف المعد لتأسيس جامعة القاهرة الأهلية إلى مجلس الجامعات الأهلية، لبحثه ودراسته جيدًا قبل التنفيذ.
وطبقًا للوارد، تبدأ الدراسة في جامعة القاهرة الأهلية في المرحلة الأولى بـ 11 كلية و16 برنامج متميز في كافة التخصصات، ويتم إنشاء جامعة القاهرة الأهلية على 290 فدان على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.
برامج جامعة القاهرة الأهليةوتضم قائمة البرامج الدراسية الخاص بجامعة القاهرة الأهلية نحو 16 برنامج، وهم:
- هندسة الطاقة المستدامة.
- هندسة تكنولوجيا العمارة.
- هندسة عمليات البتروكيماويات.
- الأمن السيبراني والشبكات.
- علوم البيانات.
- هندسة البرمجيات.
- الطب والجراحة.
- طب الفم والأسنان.
- العلوم الصيدلانية.
- الصيدلة الإكلينيكية.
- بكالوريوس التمريض.
- بكالوريوس العلاج الطبيعي.
- إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية.
- الاقتصاد باللغة الإنجليزية.
- الإعلام باللغة الإنجليزية.
- علوم وتكنولوجيا النانو.
الدراسة في جامعة القاهرة الأهليةبرامج جامعة القاهرة الأهلية متميزةوقد أوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كافة برامج جامعة القاهرة الأهلية متميزة، وتم إعداد لوائحها لتواكب وتعاصر التقدم العلمي الملحوظ في كافة قطاعات العلوم الهندسية والطبية والأساسية والاجتماعية والإنسانية مع وجود عدد من البرامج البينية.
جامعة القاهرة الأهلية ستجذب الطلابوأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة الأهلية ستجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وسيتم توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين علميًا ورياضيًا.
اقرأ أيضاًبعد انتهاء عيد الفطر.. موعد عودة المدارس والجامعات
وزير التعليم العالي يصدق على فتح أفرع لـ الجامعات السودانية بمصر (تفاصيل)
وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الجامعات الأهلية الجامعات الاهلية الجامعات الاهلية في مصر جامعات اهلية جامعة اهلية تأسيس جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلية إنشاء جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.
تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعيةإلغاء عقوبة الحبس:
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت الصناعية دون ترخيص، وبحسب ما أشار إليه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن هذا التعديل يأتي لتشجيع المستثمرين، حيث إن عقوبة الحبس كانت تمثل عقبة كبيرة قد تؤثر على سمعة المستثمر وتهدد استمرارية أعماله، لذلك جاء القانون ليكتفي بتطبيق عقوبة الغرامة.
تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:
واستكمالًا للحديث عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.
الحق في الطعن:
وحول تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، ضمن القانون للمستثمرين حق الطعن أمام المحاكم المختصة على قرارات الإغلاق، وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك، حيث يرى النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لحماية المستثمرين من الإجراءات الفورية التي قد تؤثر على استثماراتهم.
تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:
نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.
وضع حد للتداخل الإداري:
جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.