آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 10:31 صبقلم:عزيز حميد مجيد مع إحترامي لجميع الآراء … و مع كلّ ما حدث و يحدث يوميّاً و ربما كلّ ساعة في العراق و المنطقة بسبب الفوضى السياسية, و التي باتت تعيش على شفا حفرة من النار وعلى أبواب حرب شاملة .. هناك حقائق خطيرة و مؤلمة يجب التوقف عندها و دراستها أو السؤآل عنها على الأقل .
. لأنّ مصيرنا يتعلق بها : في الحقيقة لم يعد وجود دولة في العراق بسبب الفوضى و الفساد .. بل أساساً لم يكن هناك دولة أو حتى كيان مستقل فيه إنما مليشيات و عشائر و قوميات تتحكم فيها المحاصصة .. خصوصاً بعد ما تمّ التوقيع على إتفاقيات الخيانة من قبل مُمثل الأطار الفاسد علي العلاق عندما وقع ثمانية إتفاقيات مصيرية رهن العراق كله من خلالها و من رقبته للأجانب بشأن الأقتصاد و المال و التجارة و تبادل العملة نهاية العام الماضي في الأردن بل فُرض رأي الأجانب عليه إضافة لرأي البنك الفدرالي _ و ذلك بوجوب أخذ مصلحة و نظر أربعة دول؛ 3 منها عربية والرابعة الهند في المسائل المرتبطة بذلك .. يعني لم يبق أي محل أو دور أو كرامة أو إستقلالية للعراق بل فرضوا علينا – على العراق المنهوب المسلوب – حتى مصالح الأنظمة العربية و الهندية .. و الآن ذهب السوداني بنفسه لواشنطن ليكمل طوق الموت بإضافة الحواشي المطلوبة بذيل تلك الأتفاقية الأقتصادية لأكمال طوق الخناق حول رقبة العراق و العراقيين المساكين بإضافة فقرات مكملة للأتفاق الإستراتيجي الذي عقده المالكي و هو لا يفهم معظم بنود ذلك الأتفاق الذي وقعه مع وزير دفاعه الرمادي بخصوص مستقبل السياسة في العراق, بحيث لا يحق للحكومة و لا لأية جهة أن يحدد سياسة معينة ما لم يكن بموافقتهم .. هذا إضافة لقضايا المال والتجارة و العملة و الأقتصاد التي أشرنا لها عموماً لأجل عيون الآخرين و كذلك ضمان حصصهم و مصالحهم هم أيضا – أي الساسة المتحاصصين – في مقابل تلك الأتفاقيات الخيانية العظمى و ذلك بآلحصول على حصتهم داخل (الأطار) من النهب و الرواتب و الصفقات الحرام التي ملأت بطونهم على حساب مستقبل و كرامة و حقوق العراق و العراقيين المغبونيين, و هذا كلّه تحقق لفقدان الدِّين و آلضمير و آلعقيدة و القيم في وجود جميعهم – أكرّر جميع المشاركين في الأطار التنسيقي و الحكم لأجل رواتب و أرباح سريعة على حساب المستقبل و الآخرة لأنهم لا يرون سوى أرنبة أنوفهم ة سطح كروشهم .. للأسف الشديد .. لذلك فعلوا حتى الخيانة العظمى بدم بارد و بلا حياء!؟ و أعتذر ممّن ينتفع و يرتزق لقمة العيش الحرام مع المتحاصصين و أحزابهم الفاسدة ؛ على صراحتي التي دمّرت حياتي و مستقبلي بحيث لم تُبقي لي صديق واحد .. نعم صديق واحد, فطريق الحق و الهدى موحش لقلّة سالكيه!؟و تلك هي ضريبة كل شريف صادق يحمل همّ تحقيق العدالة عبر التأريخ بدءاً بإمامنا عليّ بن أبي طالب ثمّ مروراً بأبنائه المعصومين(ع) و كل من سار على نهجهم و لم يساوم لأجل سلطة أو كرسي أو مال أو ربح سريع و كما فعل و يفعل طلاب الدّنيا اليوم من المتحاصصين و مرتزقتهم!نعم .. إنها ضريبة كل من يُصانع وجهاً واحداً .. هو وجه الله تعالى دون الوجوه الأخرى و كما فعل أستاذي العظيم محمد باقر الصدر الذي قتل الأطار التنسيقي نهجه سبقهم بذلك صدام اللعين بذبحه و أخته العلوية رحمهم الله و رحم شهداء العراق الفقراء المظلومين الذين لا ذكر لمفاخرهم خصوصا الأمام الفيلسوف محمد باقر الصدر الذي يمرّ علينا ذكراه الاليمة هذه الأيام. و إليكم مقدمة حول مفهوم الخيانة العظمى و عقوبتها في العراق و باقي دول العالم .. من الواضح أن (الخيانة العظمى) موضوع هام ومعقد. دعونا نلقي نظرة على مفهوم الخيانة العظمى في السياق العراقي . في العراق، يُعتبر الخيانة العظمى جريمةً خطيرةً تتعلق بالتآمر ضد البلاد والدستور. وفقًا للمادة ١٥٨ من قانون العقوبات العراقي، يُعاقب كل من يسعى لدولة أجنبية أو يتخابر معها أو يعمل لصالحها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق، قد تؤدي إلى الحرب أو قطع العلاقات السياسية, يعاقب الجاني بآلأعدام أو الحبس المؤبد.,الجدير ذكره أن دستور العراق لم يشمل نصاً محددًا للخيانة العظمى سوى حالة واحدة تخص جريمة يرتكبها رئيس الجمهورية و قد شهد تأريخ العراق العديد من التهم المثيرة بشأن الخيانة العظمى و كان العديد من السياسيين متهمين بها بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني, و رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي و قضاه في مجلس القضاء الأعلى.في النهاية، يجب أن نتذكر أن تاريخنا مليء بتهم الخيانة العظمى، سواء كانت جائرة أو مثبتة بدليل جنائي و يجب أن نتعلم من هذه التجارب و نسعى لتفعيل العقوبات المناسبة في حالات الفوضى السياسية أو توقيع إتفاقيات خيانية كتلك التي وقعها الأطار التنسيقي لصالح الحكومات الأجنبية, ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخیانة العظمى فی العراق
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة