آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 10:31 صبقلم:عزيز حميد مجيد مع إحترامي لجميع الآراء … و مع كلّ ما حدث و يحدث يوميّاً و ربما كلّ ساعة في العراق و المنطقة بسبب الفوضى السياسية, و التي باتت تعيش على شفا حفرة من النار وعلى أبواب حرب شاملة .. هناك حقائق خطيرة و مؤلمة يجب التوقف عندها و دراستها أو السؤآل عنها على الأقل .
. لأنّ مصيرنا يتعلق بها : في الحقيقة لم يعد وجود دولة في العراق بسبب الفوضى و الفساد .. بل أساساً لم يكن هناك دولة أو حتى كيان مستقل فيه إنما مليشيات و عشائر و قوميات تتحكم فيها المحاصصة .. خصوصاً بعد ما تمّ التوقيع على إتفاقيات الخيانة من قبل مُمثل الأطار الفاسد علي العلاق عندما وقع ثمانية إتفاقيات مصيرية رهن العراق كله من خلالها و من رقبته للأجانب بشأن الأقتصاد و المال و التجارة و تبادل العملة نهاية العام الماضي في الأردن بل فُرض رأي الأجانب عليه إضافة لرأي البنك الفدرالي _ و ذلك بوجوب أخذ مصلحة و نظر أربعة دول؛ 3 منها عربية والرابعة الهند في المسائل المرتبطة بذلك .. يعني لم يبق أي محل أو دور أو كرامة أو إستقلالية للعراق بل فرضوا علينا – على العراق المنهوب المسلوب – حتى مصالح الأنظمة العربية و الهندية .. و الآن ذهب السوداني بنفسه لواشنطن ليكمل طوق الموت بإضافة الحواشي المطلوبة بذيل تلك الأتفاقية الأقتصادية لأكمال طوق الخناق حول رقبة العراق و العراقيين المساكين بإضافة فقرات مكملة للأتفاق الإستراتيجي الذي عقده المالكي و هو لا يفهم معظم بنود ذلك الأتفاق الذي وقعه مع وزير دفاعه الرمادي بخصوص مستقبل السياسة في العراق, بحيث لا يحق للحكومة و لا لأية جهة أن يحدد سياسة معينة ما لم يكن بموافقتهم .. هذا إضافة لقضايا المال والتجارة و العملة و الأقتصاد التي أشرنا لها عموماً لأجل عيون الآخرين و كذلك ضمان حصصهم و مصالحهم هم أيضا – أي الساسة المتحاصصين – في مقابل تلك الأتفاقيات الخيانية العظمى و ذلك بآلحصول على حصتهم داخل (الأطار) من النهب و الرواتب و الصفقات الحرام التي ملأت بطونهم على حساب مستقبل و كرامة و حقوق العراق و العراقيين المغبونيين, و هذا كلّه تحقق لفقدان الدِّين و آلضمير و آلعقيدة و القيم في وجود جميعهم – أكرّر جميع المشاركين في الأطار التنسيقي و الحكم لأجل رواتب و أرباح سريعة على حساب المستقبل و الآخرة لأنهم لا يرون سوى أرنبة أنوفهم ة سطح كروشهم .. للأسف الشديد .. لذلك فعلوا حتى الخيانة العظمى بدم بارد و بلا حياء!؟ و أعتذر ممّن ينتفع و يرتزق لقمة العيش الحرام مع المتحاصصين و أحزابهم الفاسدة ؛ على صراحتي التي دمّرت حياتي و مستقبلي بحيث لم تُبقي لي صديق واحد .. نعم صديق واحد, فطريق الحق و الهدى موحش لقلّة سالكيه!؟و تلك هي ضريبة كل شريف صادق يحمل همّ تحقيق العدالة عبر التأريخ بدءاً بإمامنا عليّ بن أبي طالب ثمّ مروراً بأبنائه المعصومين(ع) و كل من سار على نهجهم و لم يساوم لأجل سلطة أو كرسي أو مال أو ربح سريع و كما فعل و يفعل طلاب الدّنيا اليوم من المتحاصصين و مرتزقتهم!نعم .. إنها ضريبة كل من يُصانع وجهاً واحداً .. هو وجه الله تعالى دون الوجوه الأخرى و كما فعل أستاذي العظيم محمد باقر الصدر الذي قتل الأطار التنسيقي نهجه سبقهم بذلك صدام اللعين بذبحه و أخته العلوية رحمهم الله و رحم شهداء العراق الفقراء المظلومين الذين لا ذكر لمفاخرهم خصوصا الأمام الفيلسوف محمد باقر الصدر الذي يمرّ علينا ذكراه الاليمة هذه الأيام. و إليكم مقدمة حول مفهوم الخيانة العظمى و عقوبتها في العراق و باقي دول العالم .. من الواضح أن (الخيانة العظمى) موضوع هام ومعقد. دعونا نلقي نظرة على مفهوم الخيانة العظمى في السياق العراقي . في العراق، يُعتبر الخيانة العظمى جريمةً خطيرةً تتعلق بالتآمر ضد البلاد والدستور. وفقًا للمادة ١٥٨ من قانون العقوبات العراقي، يُعاقب كل من يسعى لدولة أجنبية أو يتخابر معها أو يعمل لصالحها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق، قد تؤدي إلى الحرب أو قطع العلاقات السياسية, يعاقب الجاني بآلأعدام أو الحبس المؤبد.,الجدير ذكره أن دستور العراق لم يشمل نصاً محددًا للخيانة العظمى سوى حالة واحدة تخص جريمة يرتكبها رئيس الجمهورية و قد شهد تأريخ العراق العديد من التهم المثيرة بشأن الخيانة العظمى و كان العديد من السياسيين متهمين بها بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني, و رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي و قضاه في مجلس القضاء الأعلى.في النهاية، يجب أن نتذكر أن تاريخنا مليء بتهم الخيانة العظمى، سواء كانت جائرة أو مثبتة بدليل جنائي و يجب أن نتعلم من هذه التجارب و نسعى لتفعيل العقوبات المناسبة في حالات الفوضى السياسية أو توقيع إتفاقيات خيانية كتلك التي وقعها الأطار التنسيقي لصالح الحكومات الأجنبية, ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخیانة العظمى فی العراق
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 1 تموز/ يوليو 2024. سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب شارع النهر في العاصمة بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 479 ألف دينار، وسعر الشراء 475 ألفاً، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 449 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 445 ألفاً.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بيت 475 ألف دينار 485 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة