الحكومة: الأردن تصدى لأجسام طائرة دخلت أجواءه لضمان أمن المواطنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
سرايا - حثت الحكومة الأردنية مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو اي تصعيد ستكون له بلا شك مآلات خطيرة.
وشدد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ضرورة العمل على خفض التصعيد وأن تتصرف الأطراف كافة بمسؤولية وتمارس أقصى درجات ضبط النفس وتتعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تتوخي وسائل الإعلام المختلفة والمنصات أقصى درجات الدقة في تحري المعلومة واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم تناقل الإشاعات والأخبار غير الدقيقة ولا تلك التي تتقصد التضليل لخلق أجواء من القلق والخوف والشك.
كما شدد مجلس الوزراء على أنه سيتم التعامل بشكل حازم وبكل الوسائل القانونية مع هذا الأمر.
وأكد أن الأمور تسير بشكل منتظم وطبيعي في البلاد، وأن المرافق العامة التعليمية والصحية والخدماتية تعمل جميعا بانتظام واطراد كاملين، والقطاعان العام والخاص كذلك.
وأعاد مجلس الوزراء التشديد والتأكيد أن قواتنا المسلحة الباسلة-الجيش العربي ستتصدى مدعومة بالأجهزة الأمنية والجهات المختصة لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطنيه وحرمه أجوائه وأراضيه لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت وبكل الإمكانات المتاحة في هذا الصدد.
وبين أنه قد جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر، مشيرا إلى أن شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين بحمد لله.
وأكد المجلس على الآن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه من قبل سلطة الطيران المدني الأردنية ليلة أمس هو ذلك الذي أغلقت بمقتضاه السلطة الأجواء الأردنية أمام الطيران القادم والمغادر والعابر بشكل احترازي ومؤقت ووفقا للضوابط المعيارية الدولية المعتمدة للمحافظه على أمن وسلامة الطيران المدني.
ولفت في هذا الصدد إلى أن سلطة الطيران المدني تقوم وعلى مدار الساعة بمراجعة هذا الإجراء وتقييمه ووضع شركات الطيران والمسافرين في صورة تطوراته وفقا للأسس المعيارية لسلامة الطيران المدني التي تعمل بمقتضاها.
إقرأ أيضاً : بعد هجوم إيران .. بايدن يطلب من نتنياهو عدم الردإقرأ أيضاً : خلافات بين قادة الاحتلال بشأن الرد على إيرانإقرأ أيضاً : إعلام أميركي: بايدن أبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تشارك بأي عمليات هجومية ضد إيران
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة المنطقة مجلس الوزراء اليوم رئيس الوزراء الخصاونة العمل مجلس الوزراء مجلس الوزراء مجلس الوزراء أمن إصابات الطيران الطيران أمن الطيران الطيران الطيران الطيران إيران المنطقة الأردن مجلس إصابات الطيران اليوم الحكومة أمن العمل بايدن الخصاونة الاحتلال رئيس الوزراء الطیران المدنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء الأردني: لدينا التزام بكافة المواثيق الدولية لدعم وإنفاذ حقوق الإنسان
أكد مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية خليل العبداللات، أن هناك التزاما أردنيا بكافة المواثيق العربية والدولية التي تدعم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذو الإعاقة، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على كافة التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا القطاع حرصا منه على تدعيم وإنفاذ حقوق الإنسان.
وقال العبداللات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، إن الأردن تعاطى مع كافة التوصيات التي تقدر 204 توصية خلال مناقشة تقريرها الرابع من قبل الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والتميز، موضحا أنه تم قبول كافة التوصيات التي تخص الأشخاص ذو الإعاقة مما يدل على جدية الدولة الأردنية بإدماج هؤلاء الأشخاص وكذلك التحول الرقمي باعتباره حق من حقوق الإنسان .
وأشار إلى أن هناك توجيهات ملكية بالعمل على أهمية الحقوق الإنسانية كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل، وأن حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني بل هي قوة تحويلية تدفع نحو الاستقرار والتنمية والسلام، مؤكدا أن الأردن بتوجيهات ورؤية الملك عبد الله الثاني واصل نهجه الثابت في الدفاع عن حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط، بل في المحافل العربية والدولية.
وأضاف أن الحكومة الأردنية عملت على بلورة التوجيهات والرؤى الملكية بشأن حقوق الإنسان في إطار مجموعة من التشريعات والإجراءات والممارسات ومنها تعديل الدستور الأردني وإصدار قانون الطفل وقانون الأحزاب والانتخابات لمشاركة أكبر للشباب والمرأة، مؤكدا الحرص الذي توليه الحكومة وكافة المؤسسات الأردنية من أجل العمل على تنفيذ وإنفاذ الرؤية الملكية بشأن حقوق الإنسان في المجتمع الأردني.
ولفت إلى أن هناك إيمانا راسخا لدى الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها ومنظماتها الأهلية بأن تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية وكرامة هو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا، مما يؤكد الالتزام المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق.
ونوه بأن الحكومة الأردنية تبذل جهودا كبيرة لتحسين واقع حقوق الإنسان في المجتمع بالرغم من التحديات التي تواجهها، عبر خلق إطار وطني يعزز هذه الحقوق من خلال إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دائما على دعم قدرات المؤسسات الوطنية، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لشئون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
واعتبر أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 تعتبر خارطة طريق لتحقيق التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، منوها إلى أن أهمية هذه الخطة تتمثل في تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير إطار زمني وتقييم الإنجازات وتحديثها.
وكشف مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية، أن الأردن استعرض ملفه وتقريره عن حقوق الإنسان أمام الجامعة العربية مؤخرا وكانت هناك إشادات عربية بما حققه الأردن في هذا القطاع، مؤكدا حرص الأردن على تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق مع كافة الدول والمنظمات العربية والدولية في هذا الإطار.
تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة .
وتناقش جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية .
كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا