«النواب» يناقش مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025 الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 في جلساته العامة الأسبوع المقبل، بحضور كل من وزيري المالية، والتخطيط، والتنمية، لعرض البيان المالي للحكومة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد للجان البرلمانية المختصة، ويجرى تقديم تقرير مجمل عن رأي وتوصيات اللجان البرلمانية إلى مجلس النواب.
ويبدأ العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد في مطلع يوليو المقبل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليها.
ووفقا للمؤشرات الأولية، وحسبما أشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي، تشهد الموازنة العامة الجديد للدولة زيادة في نسب الأجور والمزايا الاجتماعية والسلع التموينية وكذلك برنامج تكافل وكرامة.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بدعم مظلة الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة المخصصات لكلا من ملفي الصحة والتعليم، وذلك اتساقا مع الدستورالمصري.
وقال عمر إن هذة الزيادة تصل إلى نحو 30% في موازنة 2024/ 2025 عن الموازنة السابقة، فضلا عن إتاحة 575 مليار جنيه للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة 2024 موازنة 2024 2025 مجلس النواب وزارة المالية وزارة التخطيط الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها