«النواب» يناقش مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025 الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 في جلساته العامة الأسبوع المقبل، بحضور كل من وزيري المالية، والتخطيط، والتنمية، لعرض البيان المالي للحكومة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد للجان البرلمانية المختصة، ويجرى تقديم تقرير مجمل عن رأي وتوصيات اللجان البرلمانية إلى مجلس النواب.
ويبدأ العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد في مطلع يوليو المقبل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليها.
ووفقا للمؤشرات الأولية، وحسبما أشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي، تشهد الموازنة العامة الجديد للدولة زيادة في نسب الأجور والمزايا الاجتماعية والسلع التموينية وكذلك برنامج تكافل وكرامة.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بدعم مظلة الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة المخصصات لكلا من ملفي الصحة والتعليم، وذلك اتساقا مع الدستورالمصري.
وقال عمر إن هذة الزيادة تصل إلى نحو 30% في موازنة 2024/ 2025 عن الموازنة السابقة، فضلا عن إتاحة 575 مليار جنيه للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة 2024 موازنة 2024 2025 مجلس النواب وزارة المالية وزارة التخطيط الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.