مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 5120 حالة طوارئ و360 عملية جراحية و11 ألف تحليل وأشعة خلال العيد|تقرير
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها خلال إجازة عيد الفطر.
وأوضح التقرير، أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت 5120 حالة طوارئ، وتم إجراء 360 عملية جراحية متنوعة، وأكثر من 11 ألف تحليل وأشعة لمختلف الحالات المرضية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء 176 عملية صغرى و12 عملية كبرى بمستشفى طوارئ المنيل الجامعي خلال إجازة عيد الفطر، كما استقبل المركز القومي للسموم نحو 130 حالة تسمم.
وأشاد الدكتور محمد الخشت، بجهود الفرق الطبية والتمريض وجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الفطر لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والتعامل مع التحديات وتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى بفعالية واحترافية.
من جانبه ، أكد الدكتور حسام صلاح، عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية لجأت إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الكلية والجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الخشت حسام صلاح مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر إجازة العيد إجازة عید الفطر جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على التزامات الأطباء قبل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بقانون المسئولية الطبية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على التزامات الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
٢- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
٣- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٥- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٦- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٧- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٨- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية