بغداد تُغلق خط نفط كركوك-جيهان وتُفعّل بديلاً عبر الأراضي العراقية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- في خطوة من شأنها أن تُثير غضب المسؤولين في إقليم كردستان العراق، قررت الحكومة العراقية الاستغناء عن خط النفط الذي يربط كركوك بتركيا عبر الأراضي الكردية، والاعتماد بدلاً عنه على خط “كركوك – جيهان” المارّ عبر محافظات صلاح الدين ونينوى.
تفاصيل القرار:
تفعيل خط كركوك – جيهان: باشرت الحكومة العراقية بإجراءات تفعيل خط “كركوك – جيهان” الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ومن المقرر تشغيله نهاية الشهر الحالي.رفض طلب كردي: رفضت الحكومة العراقية طلبًا من إقليم كردستان بأن تدفع الحكومة العراقية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية “روسنفت” التي تستثمر في خط الأنابيب المارّ عبر إقليم كردستان.اتفاق غير قانوني: أبلغت الحكومة العراقية المسؤولين في إقليم كردستان بأن الاتفاق بين حكومة الإقليم و”روسنفت” حول خط الأنابيب غير قانوني ويُعدّ انتهاكًا للقوانين العراقية السارية.
دوافع القرار:
سيطرة عراقية كاملة: تسعى الحكومة العراقية إلى بسط سيطرتها الكاملة على مواردها النفطية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، دون الاعتماد على إقليم كردستان.رفض هيمنة روسنفت: ترفض الحكومة العراقية هيمنة شركة “روسنفت” الروسية على خط الأنابيب المارّ عبر إقليم كردستان، خاصة في ظلّ العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.خلافات مالية: تُشير بعض المصادر إلى وجود خلافات مالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول إيرادات النفط، مما دفع بغداد إلى اتخاذ هذا القرار.ردود الفعل:
غضب كردي: من المتوقع أن يُثير هذا القرار غضب المسؤولين في إقليم كردستان، الذين قد يعتبرونه خطوة لتهميش الإقليم وإضعاف نفوذه.مخاوف اقتصادية: يخشى بعض المراقبين من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية، ممّا قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ككل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: قرار القضاء بشرعية حكومة كركوك سيصدر يوم غد الأربعاء
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-افاد مصدر حكومي، الثلاثاء، بأن “محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر غداً الاربعاء بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، وأن هذه الجلسة وصفت بأنها ستكون الحاسمة لغرض انهاء الجدل الحاصل بصورة نهائية ببقاء حكومة كركوك المحلية ومجلس المحافظة أو حلهما”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب والتركمان، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.