بغداد تُغلق خط نفط كركوك-جيهان وتُفعّل بديلاً عبر الأراضي العراقية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- في خطوة من شأنها أن تُثير غضب المسؤولين في إقليم كردستان العراق، قررت الحكومة العراقية الاستغناء عن خط النفط الذي يربط كركوك بتركيا عبر الأراضي الكردية، والاعتماد بدلاً عنه على خط “كركوك – جيهان” المارّ عبر محافظات صلاح الدين ونينوى.
تفاصيل القرار:
تفعيل خط كركوك – جيهان: باشرت الحكومة العراقية بإجراءات تفعيل خط “كركوك – جيهان” الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ومن المقرر تشغيله نهاية الشهر الحالي.رفض طلب كردي: رفضت الحكومة العراقية طلبًا من إقليم كردستان بأن تدفع الحكومة العراقية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية “روسنفت” التي تستثمر في خط الأنابيب المارّ عبر إقليم كردستان.اتفاق غير قانوني: أبلغت الحكومة العراقية المسؤولين في إقليم كردستان بأن الاتفاق بين حكومة الإقليم و”روسنفت” حول خط الأنابيب غير قانوني ويُعدّ انتهاكًا للقوانين العراقية السارية.
دوافع القرار:
سيطرة عراقية كاملة: تسعى الحكومة العراقية إلى بسط سيطرتها الكاملة على مواردها النفطية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، دون الاعتماد على إقليم كردستان.رفض هيمنة روسنفت: ترفض الحكومة العراقية هيمنة شركة “روسنفت” الروسية على خط الأنابيب المارّ عبر إقليم كردستان، خاصة في ظلّ العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.خلافات مالية: تُشير بعض المصادر إلى وجود خلافات مالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول إيرادات النفط، مما دفع بغداد إلى اتخاذ هذا القرار.ردود الفعل:
غضب كردي: من المتوقع أن يُثير هذا القرار غضب المسؤولين في إقليم كردستان، الذين قد يعتبرونه خطوة لتهميش الإقليم وإضعاف نفوذه.مخاوف اقتصادية: يخشى بعض المراقبين من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية، ممّا قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ككل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
هل ستتحرك الحكومة العراقية لوضع حد للاعتداءات التركية؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، وجه رئيس تحالف “نبني”، هادي العامري، انتقادات حادة للحكومة التركية، داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات التي وصفها بأنها “انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.
العامري، في بيان شديد اللهجة، أدان الهجمات الجوية التركية التي استهدفت عدة مناطق وقرى داخل العراق، معتبرًا أن هذه الاعتداءات أصبحت تهديدًا شبه يومي لأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين. وتساءل العامري عن جدوى الصمت الحكومي المستمر، والذي قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية على هذه الانتهاكات.
وقال العامري إن هذه الهجمات “غير مبررة تحت أي ذريعة”، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات. لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد خطوات دبلوماسية فقط أم أن الأمر قد يتطلب خيارات أشد، مثل التلويح بإجراءات اقتصادية أو حتى رفع الملف إلى المحافل الدولية.
ما يثير الجدل في هذا التصعيد هو غياب خطوات ملموسة من الحكومة العراقية، على الرغم من استمرار الاعتداءات التركية التي يرى كثيرون أنها تعدٍ واضح على السيادة الوطنية. هل سيظل العراق رهينًا لبيانات الإدانة والتنديد، أم أن الحكومة ستخرج عن صمتها لاتخاذ موقف يعيد هيبة الدولة ويوقف هذه الاعتداءات؟
بين مطالبات العامري ودعوات المواطنين المتكررة، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة العراقية فعلاً مواجهة تركيا، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية ستبقى عقبة أمام أي تحرك حقيقي؟