حلّ أزمة النزوح السوري يبدأ من هذه النقطة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
إذا وحدّ اللبنانيون كلمتهم بالنسبة إلى ضرورة إيجاد حلّ سريع وعادل لأزمة النزوح السوري في لبنان فإنهم قادرون، وبموقف واحد لا لبس فيه، أن يفرضوا على المجتمع الدولي ما يرونه مناسبًا لمصلحتهم أولًا، ولمصلحة السوريين ثانيًا. وهذا الحلّ يُفترض أن يكون نابعًا من قناعة مشتركة لبنانية وسورية في آن، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليًا سيقودهم معًا إلى حيث لا يريدون.
فلا اللبنانيون قادرون على التعايش مع واقع مفروض عليهم فرضًا. ولا في استطاعة السوريين أن يتخّلوا عن بلدهم بهذه السهولة، خصوصًا أنهم يعيشون حيث هم في ظروف صعبة وقاسية بعيدًا عن بيوتهم، وأرزاقهم، وذكرياتهم، وأهلهم. لكن هذا الحلّ لا يمكن أن يأتيهم على طبق من فضة، بل يتطلب عملًا مشتركًا. وهذا العمل لا يكون عن طريق الاستفزاز وبث أجواء الحقد والكراهية. فكما أن بين اللبنانيين أناسًا كثيرين يرفضون التصرّف مع جميع المقيمين على أرضهم، سوريين كانوا أم فلسطينيين، بأساليب غير حضارية وغير انسانية، فإن بين النازحين السوريين أناسًا طيبين ومغلوبًا على أمرهم. وليس صحيحًا أن جميع الذين اضطرّوا لترك منازلهم وأرزاقهم عنوة وبغير رضاهم هم عصابات سرقة أو إرهابيون أو قطّاع طرق، وإن كان بعض التصرفات الناتجة عن سوء تقدير تزعج كثيرين من اللبنانيين، الذين يرون أن النازحين يزاحمونهم على لقمة العيش. الحّل يجب أن يكون أمميًا قبل أن يكون على مستوى كل من لبنان وسوريا، مع العلم أن ثمة مناطق واسعة من أرض الشام باتت آمنة وتنعم باستقرار قد يكون أفضل بكثير من بعض المناطق اللبنانية، التي يعيش أهلها هاجسًا محتملًا بشن حرب واسعة عليهم. بالطبع لا أحد يريد من اللبنانيين زجّ السوريين في أتون النار. فإذا لم تكن هذه العودة آمنة بالحدّ الأدنى فإن التعاطف الإنساني يفرض على كل واحد منهم أن يعتبر وجودهم بينهم وجودًا مرحبًا به، شرط أن يكون منضبطًا وتحت سقف القانون، الذي يجب أن يطبق على المقيم على الأراضي اللبنانية تمامًا كما يطّبق على جميع اللبنانيين، الذي جعلهم متساوين في الحقوق والواجبات. فهذا الدور مطلوب أن تلعبه الحكومة اللبنانية بمؤازرة جدّية وفاعلة من القوى الأمنية ومن البلديات، بالتعاون والتفاهم مع المنظمات الدولية، التي ترعى شؤون اللاجئين. لكن الحكومة والأجهزة الأمنية والبلدية غير قادرة وحدها على القيام بهذا الدور إن لم تلقَ التجاوب التام من قِبل جميع اللبنانيين، وذلك عن طريق تسهيل مهمتها وعدم وضع العصي في دواليبها، مع ما تتطلبه هذه المهمة من مؤازرة دولية وأممية، وبالأخص لناحية تقديم المساعدات المالية واللوجستية الضرورية، التي من دونها تبقى أي مهمة حبرًا على ورق، ويبقى القديم على قدمه. ولكن ما هو مطلوب اليوم أكثر من أي شيء آخر هو أن يتمّ التعامل مع الوضع القائم، وإن لم يكن مستحبًّا، بوعي ومسؤولية، وذلك لمنع حصول أي احتكاك بين اللبنانيين والسوريين، وبالأخص أولئك الذين لا ناقة لهم ولا جمل بكل هذه الجرائم المتنقلة والعابرة للمناطق. فأي احتكاك محتمل في أي منطقة من لبنان، وليس بالضرورة فقط في المناطق المسماة "مسيحية"، يخدم الذين يلعبون بنار الفتنة البغيضة، التي لا يريدها أي فريق من اللبنانيين. وقد جاءت كلمة البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي في وداع المغدور باسكال سليمان لتضع الأمور في نصابها الصحيح، مع ما سبق هذه الكلمة من اتصالات ولقاءات أجراها غبطته لتهدئة النفوس والحؤول دون الوقوع في فخ الفتنة، وإحباط المحاولات الخبيثة لإيقاع الفرقة بين اللبنانيين. وهذا ما حصل بالفعل حين دعا بيان "القوات اللبنانية" محازبيه ومناصريه إلى الانسحاب من الشوارع وعدم الانقياد وراء ردّات فعل قد تكون مبرّرة، ولكنها تصب في الوقت نفسه في خانة الذين يسعون إلى ضرب ما تبقى من وحدة حال بين اللبنانيين أولًا، وبينهم وبين النازحين السوريين ثانيًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بین اللبنانیین أن یکون
إقرأ أيضاً:
ما هو وضع تعليم السوريين في لبنان؟
انطلق العام الدراسي لتعليم الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر في المدارس الرسمية، بالتزامن مع عودة الطلاب اللبنانيين إلى مدارسهم بعد الحرب. حيث تأخر بدء العام الدراسي للنازحين السوريين بسبب الإجراءات، وبسبب ظروف الحرب، وبسبب المفاوضات مع المنظمات التي تتولى تمويل تعليم التلامذة.يعيش جيل من اللاجئين السوريين الضياع، فمئات الأطفال والمراهقين غير معترف بهم قانوناً، كونهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فهم مجرد أسماء في هذه الحياة.
ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن نحو نصفهم لا يذهبون إلى المدرسة، وتعدّ نسبة تسرّب الأطفال اللّاجئين من المدارس في لبنان مرتفعة جداً، نتيجة عدّة أسباب أبرزها العامل الاقتصادي بالإضافة لعدم القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية، ومشاكل الدوام المسائي.
وفي هذا السياق، قال مدير "مدرسة المسار" عصام اسماعيل: لا يزال التخبط والإرباك يسودان تعليم اللاجئين السوريين، وخصوصاً بعدما أتوا بثيابهم، وليس في حوزتهم أوراق ثبوتية أو شهادات تعليمية أو مستندات تظهر تسلسلهم الدراسي. وأبرز العوائق التي يواجهها اللاجئون في تسجيل مواليدهم، هي افتقارهم إلى وثائق الهوية، وإلى الإقامة القانونية، وعدم القدرة على دفع الرسوم وقلة الوعي بأهمية هذه الخطوة.
وأشار اسماعيل الى أن "الفوضى بالتسجيل تسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية، أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مخالِف للقوانين اللبنانية كلها، وهذا التعميم يعني عملياً دعوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب المكلَّف اللبناني".
وشدد على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، فهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".
وشرح اسماعيل بأن "الأزمة الاقتصادية حالت دون تمكن عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين في مفوضية اللاجئين من قصد المستشفيات لإجراء عملية الولادة بسبب ارتفاع الفاتورة الاستشفائية، فاقتصرت النساء الأمر على قابلة غير مرخص لها، ما يعني اضافة تعقيدات في حال اتخذ الوالدان قرار تسجيل الطفل رسمياً".
وقال "مستقبل أطفال اللاجئين السوريين مهدد بشكل حقيقي، والشرائع حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظرًا لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع، ودعا إلى عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة، التي تتطلب روية وعقلانية لحلها بطريقة لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".
وأوضح أن "مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال".
يقول أيمن، سوري عمره 34 عاما، وهو أب لخمسة أطفال ويعيش بالقرب من الرميلة منذ عام 2011 بعد أن غادر سوريا نتيجة انشقاقه عن النظام بأن "الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات في لبنان بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان".
وأوضح أيمن بان أولاده من المفترض أن يدخلوا هذه السنة إلى المدرسة، لم يسجلوا في المدارس السنة الماضية. حيث طلب من جمعيات عدة مساعدته فقالوا له لا نستطيع فعل شيء. "وتشاجرت مع إدارة المدرسة عدة مرات.وسوريون بنسبة كبيرة حولي لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم".
وتابع "في كل شتاء اننتظر صدور توجيهات وزارة التربية، حيث تنشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثانٍ لهم كي يتسجلوا. تارة يقولون لنا إن ذلك لعدم امتلاكنا الأوراق اللازم وتارة لاسباب أخرى .وهذه السنة لا ندري إن كنا سننجح في تسجيل أطفالنا. فعندما نذهب إلى أي مدرسة يقولون لنا "اكتمل العدد"، لا ندري ما العمل"..
وأكد أن تسرّب الأطفال من التعليم يؤدي إلى مشاكل أكثر صعوبة ، منها عمالة الأطفال والتزويج المبّكر، فيما يُضاف للعاملين الاقتصادي والاجتماعي، مشاكل اندماج الطلاب وفهمهم للمنهاج الدراسي، والدعم الخجول الذي تقدّمه المنظمات الدولية في هذا السياق.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها